قانون التكنولوجيا المالية نقلة نوعية في الخدمات غير المصرفية
24 مليار جنيه قيمة محفظة التمويل متناهي الصغر المتوقعة بنهاية العام الجاري
4 شركات يستعدون للطرح في البورصة خلال العام الجاري
قال الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تفعيل قانون التكنولوجيا المالية في القطاع المالي غير المصرفي سيحقق طفرة جديدة وكبيرة تتضمن إتمام جميع المعاملات المالية من خلال تطبيقات الموبايل والذي من شأنه تسهيل حركة منح التمويل وتسريع دورة الاستثمار وبالتالي زيادة عدد المستفيدين من القطاعات المالية والذي من شأنه أن ينعكس على أداء الاقتصاد المصري بالإيجاب.
وأضاف في حوارة لـ"البوابة نيوز" أن الهيئة تناقش مع اللجنة الاستشارية لسوق المال عدد من الأمور المتعلقة بتنظيم السوق على رأسها وضع حد أدنى لعمولة السمسرة وتحديد الفائدة على وعاء التسليف بالنسبة لنظام الشورت سيلينج والمتوقع تنفيذه خلال العام الجاري.
وإلى نص الحوار...
ماذا تم في آلية الشورت سيلنج ومتي يتم العمل بها؟
آلية الشورت سلينج هي أداة مهمة للسوق خاصة أن الشراء الهامشي يعمل على جانب الطلب حيث يتم الشراء ثم البيع، ومن ثم فآلية الشورت سيلينج هي عكس الشراء الهامش يتم البيع أولا ثم الشراء لاحقا، جاري العمل على الانتهاء منها حيث تم عقد أكثر من جلسة لوضع التصور حول تنفيذ وعاء التسليف وأن يكون التسليف عبر أمناء الحفظ، وحساب الفائدة بشكل دقيق خاصة وأنها متغيرة متوقعا أن يتم خلال العام الحالي، لا سيما وأن تطبيقة سهل.
ما هي تفاصيل قانون التكنولوجيا المالية؟
استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية الغير مصرفية منظم تشريعيا في قانون التمويل متناهي الصغر، لكن قانون التكنولوجيا المالية الذي يراجعه مجلس النواب الآن تمهيدا لإقراره، أما قانون التكنولوجية المالية الذي وافق عليه مجلس الوزراء ومنتظر إقراره، جاء ليقوم بتنظيم جميع الأنشطة غير المصرفية حيث يعتمد على تنظيم حالات استخدام المستشار المالي، والتطبيق الإلكتروني لأنشطة التأمين والتمويل الاستهلاكي، والتمويل متناهي الصغر وبيئة المختبر التنظيمي، والتكنولوجيا الرقابية والإشرافية، وماهية المنصة الرقمية، وأمن البيانات "الأمن السيبراني"، والهوية الرقمية، والسجل الرقمي، وخدمات التعهيد.
ما حجم الإصدارات الجديد في الأسهم والسندات؟
ارتفعت قيمة إصدارات الأسهم والسندات إلى ٧٣.٩ مليار جنيه، خلال تعاملات الفترة من يناير وحتى أبريل ٢٠٢١، مقابل إصدارات بقيمة ٤٨.٦ مليار جنيه، بنسبة ارتفاع بلغت ٥٢.١٪.
تدرس الهيئة إصدارات جديدة للسندات الخضراء وستكون أول إصدار للسندات الخضراء في مصر بنحو 100 مليون دولار وبجانب 4 إصدارات لسندات توريق منهم 2 في قطاع التمويل الاستهلاكي واثنين في قطاعى التمويل العقاري والتأجير التمويلى بقيمة 3 مليارات جنيه.
وأصدرت الهيئة سندات توريق بقيمة 3.9 مليار جنيه لنحو 5 إصدارات خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري لصالح المجموعة المالية للتوريق وبواقع اصدارين والتوفيق للتوريق والرحاب للتوريق وأخرهم ثروة للتوريق بواقع إصدار لكل منها.
وفيما يتعلق بإصدارات الأسهم فمن المنتظر طرح 4 شركات جديدة في البورصة خلال العام الجاري منها شركة ماكرو للمستحضرات الطبية بجانب شركتين جديدتين في بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث أوشكت واحدة على الحصول على الموافقة فيما حصلت أحدهم على الموافقة المبدئية ويتبقي شركتين في مرحلة إعداد دراسة الجدوي.
وتستهدف الهيئة عقد عدد من الورش التوعية التي تركز على زيادة الوعي ببمارسة المشروعات وتمويلها عبر السندات والأسهم من خلال الطرح في البورصة مع الجمعيات والشركات.
فيما يتعلق بمجال التمويل العقاري كيف تواكب الهيئة التطورات المستمرة فيه؟
بعد مرور نحو 6 سنوات على إصدار أول معيار للتقييم العقاري دعت الهيئة مؤخرا خبراء التقييم العقاري والمهتمين لتقديم المقترحات والآراء والتعديلات التي يرونها لازمة نحو تحديث المعايير المصرية للتقييم العقاري طبقا للممارسات العملية والتطبيقية خلال الأعوام السابقة لتواكب المعايير والاحتياجات الاقتصادية المتغيرة للمجتمع ومتطلبات السوق العقاري المصري والتطبيق العملي وذلك في موعد أقصاه 10 يوليو القادم، وذلك عبر البريد الإلكتروني للهيئة وسيتم دراسة كافة المقترحات والأخذ بما يحقق الصالح العام، وقبل إصدار المعايير الجديدة سيتم عرضها للنقاش العام مرة أخرى.
بلغ إجمالي قيمة التمويل العقاري الممنوح من شركات التمويل العقاري نحو 1.91 مليار جنيه خلال الفترة من يناير وحتي أبريل من العام الجاري مقارنة بـ 750 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام السابق.
كم يبلغ حجم التمويل متناهي الصغر حتى الآن وما هي المستهدفات المخططة؟
وصل إجمالي عملاء التمويل متناهي الصغر إلى نحو 3.2 مليون عميل بمحفظة تمويلية تقدر بنحو 21 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي ونتوقع وصولها إلى قيمة تتراوح من 23.5 إلى 24 مليار جنيه بنهاية العام الجاري.
كما بدأت جهات التمويل تطبيق منح التمويلات والقيمة الجديدة لترفع حجم التمويل الممنوح من 100 إلى 200 آلاف جنيه وفقا لقرار الهيئة الأخير، بالإضافة إلى التوسع في تنظيم ورش العمل مع الجمعيات والمؤسسات للتوعية بالنشاط ودعم المشروعات عبر منح التمويلات ومن المنتظر عقد اتفاقيات عديدة مع أكثر من جهة.
كم يبلغ حجم صناديق الاستثمار؟ وهل هناك صناديق جديدة؟
بلغ إجمالي عدد صناديق الاستثمار نحو 107 صناديق عاملين للبنوك وشركات التأمين بقيمة 81.5 مليار جنيه بنهاية أبريل، لدينا أول صندوق من نوعة يستثمر في المعادن وندرس إصدار صندوقين ملكية خاصة.
ماذا عن قطاع التمويل الاستهلاكي؟
بلغ حجم قيمة التمويل الاستهلاكي نحو 17 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل نحو 8.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2020، مشيرا إلى تلقي طلبات لنحو 25 شركة جديدة في مجال التمويل الاستهلاكي منهم 12 شركة تمويل ونحو 13 شركة مقدم خدمة والتي يشترط أن تكون مبيعاتها أكبر من 25 مليون جنيه لأكثر من 6 أشهر.
وتعمل الهيئة على تدعيم النشاط وتأسيس اتحاد للتمويل الاستهلاكي والإعلان عن انتخاب أول مجلس إدارة قبل نهاية 6 أشهر بعد انتهاء اللجنة التأسيسية من إجراءات التأسيس، متوقعا أن يتم الإعلان عنه خلال 3 أشهر.
كم يبلغ حجم الأوراق المخصمة؟
بلغ عدد الأوراق المخصمة خلال الربع الأول من 2021 نحو 4.76 مليار جنيه منها 3.4 مليار لها حق الرجوع ونحو 1.7 مليار جنيه ليس لها حق الرجوع.
وبلغت إجمالي قيمة الأوراق المخصمة بنهاية 2020 نحو 11.3 مليار جنيه في حين بلغت قيمة عقود التأجير التمويلي 20.49 مليار جنيه خلال الفترة من يناير وحتي أبريل من العام الجاري، مقارنة بـ 17.55 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام السابق.
وبلغ عدد الشركات التي تعمل في التخصيم والتأجير التمويلى نحو 12 شركة، ونستهدف تفعيل دور التخصيم والتفعيل في السوق من خلال وضع خطة محكمة تعتمد على زيادة قاعدة المتعاملين في السوق.
