تلقت لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة مؤخرا كتابا من وزارة السياحة والآثار بشأن تنظيم الرحلات الاختيارية وفقا للقرار الوزاري رقم ٢٩٨ لسنة ٢٠١٤، وملحقه وكذلك القرار ١٠٠٤ لسنة ٢٠١٧ على أن تكون الشركة الجالبة للسائح هي فقط التي تقوم بتنظيم رحلاته الاختيارية، وتقدم كشف "برنت" تسكين معتمد من الفندق يفيد بأن المجموعة تابعة لها.
وفي حال رغبة الشركة الجالبة تنفيذ الرحلة الاختيارية عن طريق شركة أخرى يجب أن تتوافر فيها الشروط التي حددتها القرارات الوزارية في هذا الشأن على أن تقوم بعمل تفويض منها بالسماح لها بذلك محدد به التزامات ومسؤليات كل شركة تجاه السائحين.
ودعا الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء إلى ضرورة اعادة النظر في هذا القرار وهذه التعليمات لانها تكرث لنظام الاحتكار وتحرم الشركات المرخص لها تنظيم رحلات اختيارية أو رحلات سياحية بشكل عام وتحرمها من حقها الطبيعي الذي كفله لها القانون.
وأشار عبد اللطيف في تصريحات اليوم الأحد إلى انه من الممكن تنفيذ هذه التعليمات على الشركات المستجلبة التي تحدد برنامج سياحي مسبق لها للسائح فاذا اراد السائح تنفيذ رحلة اضافية خارج البرنامج المحدد مسبقا يحق له التعامل مع اي شركة اخرى تقدم له عرضا مناسبا طالما ان الشركة مرخصة رسميا.
وأوضح ان الشركات السياحية الجالبة للسائحين ليس لها ولاية على السائح إلا فيما تعاقدت معه عليه من حجز فندق ورحلة طيران وهي بذلك حققت هدفها وربحت من عملها ولا ولاية لها على الرحلات الاختيارية الخاصة بالسائح ايا كان والسائح له مطلق الحرية في ان يتعامل مع اي شركة سياحة خلال اقامته في مصر شريطة ان تكون هذه الشركة مرخصة ولها احقية مزاولة هذا النشاط وبذلك من غير المنطقي حرمان الشركات السياحية من تنظيم الرحلات الاختيارية بشرط الحصول على موافقة الشركة التي حجز معها رحلة الطيران والفندق لان الرحلات الاختيارية ليست حكرا عليها ولكن حسب رغبة السائح.
وتساءل عبد اللطيف: كيف تحكم وزارة السياحة حركة السائح اذا قام بتنفيذ رحلة بعيدا عن شركات السياحة مثل الحجز اون لاين في الفنادق وشركات النقل والطيران وتحرك بعيدا عن إطار شركات السياحة ؟
وشدد على ضرورة تعديل قوانين السياحة التي عفى عليها الزمن ولا تتواكب مع عصر التكنولوجيا واستخدام قرابة ٧٠٪ من السياحة حول العالم الحجوزات عبر الإنترنت بالتواصل المباشر مع الفنادق وشركات الطيران دون وجود وسيط كشركة سياحة تنظم البرامج السياحية وتنفذها.
واكد ان مثل هذه القرارات لا تتواكب مع المتغيرات التكنولوجية الحديثة وعصر السماوات المفتوحة والتحرك في جميع انحاء العالم من خلال حجوزات الاون لاين.
