أصدر الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، اليوم الأحد، بيانا حذر فيه الحكومة من عواقب إضرابات عمال النفط والمصافي في إيران التي بدأت في 22 يونيو الجاري وانتشرت في العديد من المصانع والشركات في جميع أنحاء البلاد.
ودافع نجاد في بيانه عن مطالب العمال المتعاقدين المؤقتين في قطاع النفط والبتروكيماويات، والذين يشكلون حتى الآن المجموعة المضطربة الرئيسية من العمال، وقال إنهم يطالبون بأجور أعلى وسط التضخم المتصاعد في إيران.
في حين أن العاملين في هذا القطاع يتلقون حاليًا أقل من 300 دولار رواتب شهريًا، فإنهم يطلبون نحو 500 دولار ومزايا أخرى.
حملة الإضراب أطلق عليها اسم "الحملة 1400"، نسبة إلى السنة 1400 في التقويم الإيراني.
وقال نجاد إن عمال صناعة النفط هم من أكثر القوى العاملة التزامًا وتأهيلًا تقنيًا في البلاد وهم محقون في المطالبة بتغيير وضعهم ليعاملوا مثل الموظفين الدائمين.
