حصدت مصر 14.5% من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدول العربية في 2020، لتحتل المركز الثاني كأكثر الدول العربية المستقبلة للاستثمار العام الماضي، بحسب تقرير للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان".
المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات تأسست عام 1974 كهيئة
عربية مشتركة مملوكة من قبل حكومات الدول العربية، بالإضافة إلى 4 هيئات
مالية عربية، وتتخذ من دولة الكويت مقرًا لها، وتُعد ضامن أول هيئة متعددة
الأطراف لتأمين الاستثمار في العالم، بحسب موقعها الإلكتروني.
وبلغ
مجموع الاستثمارات الأجنبية التي جذبتها مصر خلال العام الماضي 5.9 مليار
دولار، ويعد هذا تراجعًا بنسبة 35.1% مقارنة بعام 2019. وتحتل الإمارات
قائمة الدول العربية الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر، بعد أن جذبت
19.9 مليار دولار في العام الماضي. وبحسب المؤسسة العربية ضامن، إن مناخ
الاستثمار العربي تأثر سلبًا جراء ما شهدته المنطقة العربية من أحداث
وتطورات، لا سيما فيما يتعلق بتداعيات انتشار فيروس كورونا والإجراءات
المصاحبة له.
وحازت مصر مكانة رائدة في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر
في المنطقة لمدة خمس سنوات متتالية، حيث حصلت على استثمارات بقيمة 124.5
مليار دولار بين يناير 2015 وديسمبر 2019. وقد اجتذبت مصر 13.7 مليار دولار
من الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2019، بزيادة 56.9% عن أرقام عام
2020.
وقال الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصاد، إن مشروعات
البنية التحتية تعمل على توفير مناخ جاذب للاستثمار؛ وتوفير فرص استثمارية
جديدة؛ وتعتبر البنية التحتية واحدة من أهم العوامل الخاصة بالتقييم الدولي
لمناخ الاستثمار سواء من جانب تقرير ممارسة الأعمال أو تقرير التنافسية
على وجهة التحديد، واستمرار العمل في البنية التحتية يخدم المواطن قبل
المستثمر، وبالتالى تعظيم الاستفادة للجميع.
وأضاف، أن مصر تحاول
الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة لجذب أكبر حجم من الاستثمارات الأجنبية
المباشرة، وذلك للاستفادة من عوائد هذا الاستثمار سواء على مستوى توفير فرص
العمل ونقل رؤوس الأموال والتكنولوجيا وزيادة الحصيلة الضريبية والاستغلال
الأمثل للموارد المتاحة وتقليل فاتورة الاستيراد.
من جهته، قال محمد عبدالهادي، الخبير الاقتصادي، إن مصر خلال الفترة
السابقة قامت بعمل قاعدة ودعائم أساسية من خلالها تستطيع الترويج لكافة الفرص
الاستثمارية لديها، بعد إقرار قانون الاستثمار الموحد الذي قضي على الروتين وإلغاء
البيروقراطية، وكان الهدف الأساسي تذليل كافة العقبات مع إعطاء حوافز استثمارية
وضريبية مع إقرار الخريطة الاستثمارية وترتيب القطاعات الأكثر استثمارًا في مصر
خاصة قطاع الطاقة الشمسية التي تتميز بها مصر، وتقوم من خلالها بتدعيم الاقتصاد
الأخضر.
وأضاف، أنه لا بد من جذب الاستثمارات والتوضيح للعالم مدي تم إنجازه
من إصلاحات اقتصاية، وخاصة بعد أن قامت بتعديلات كثيرة على قانون الاستثمار، تتيح
فتح مناطق لوجستية لموانئ مصر وفتح مناطق لوجستية في بلاد أخري لتسويق المنتجات
المصرية.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن ذلك لا يتأتى إلا من خلال عقد وتسويق
جيد بمؤتمرات خارجية ونجاح مصر في عقد المؤتمرات والتسويق والترويج لمشروعاتها تعد
إحدي النقاط المهمة لاستعادة مصر استقرارها وأمنها وعقد مؤتمرات سواء داخليًا أو
خارجيًا بهدف الأساسي عرض كافة الفرص الاستثمارية على العالم.
وأوضح عبد الهادي، أن التسويق ليس للمشروعات القومية فقط، ولكن لكافة
المشروعات الخاصة التي أصبح القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في التنمية لصالح بناء
وطن أكبر وذلك بشهادة كافة التقارير العالمية "موديز وفيتش وستاندرد آند بورز
والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي".
كما قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية،
إن برنامج الإصلاح الاقتصادي أثبت فاعليته مع الأزمة العالمية بسبب تنوع المصادر
التي يتسم بها الاقتصاد حيث سيظل صامدًا أمام الأزمات.
وأضاف، أنه بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي واتخاذ العديد من
الإجراءات الاقتصادية في ضبط المالية العامة بالنسبة للإيرادات والمصروفات من خلال
تنمية موارد الدولة من حصيلة الضرائب وإيرادات قناة السويس وقطاع السياحة وتحويلات
المصريين بالخارج وتهيئة البيئة التشريعية للمناخ الاستثمارى من خلال إصدار قانون
الاستثمار وقانون الإفلاس مما كان له تأثير إيجابى على ارتفاع حجم الاستثمار
الأجنبى المباشر.
وأشار أبوزيد إلى أن المؤسسات الدولية كالبنك الدولى وصندوق النقد
الدولى أصدرت تقارير تشيد بما تحقق من تحسن في كافة المؤشرات الكلية للاقتصاد
المصرى ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث أصبح نموذج يحتذى به أمام أي دولة
تسعى لتنفيذ برنامجًا إصلاحيًا تصحح به الاختلالات الهيكلية لاقتصادها.
