شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن، مع مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي والملك عبدالله الثاني ملك الأردن، وذلك في إطار الجولة الرابعة لآلية التعاون الثلاثي التي انطلقت بالقاهرة في مارس 2019.
وألقى الرئيس كلمة جاءت أبرز رسائلها:
- وجودي اليوم لهو تجسيد لقوة العلاقات بين بلادنا وشعوبنا.
- نحرص على دعم هذه العلاقات وتطويرها نحو أفاق أرحب تؤكد على وحدة الهدف والمصير، وتلبى مصالحنا المشتركة.
- نأمل أن تكون بحق تدشينًا لمرحلة جديدة من الشراكة الإستراتيجية والتعاون الوثيق.
- مصر تسعى لخير المنطقة وشعوبها وتمد دائما جسور التعاون والإخاء لمحيطها العربي.
- تجسيد التعاون الثلاثي بيننا ووضعه موضع التنفيذ على أرض الواقع من خلال الشروع في تنفيذ حزمة المشروعات الإستراتيجية التي تم الاتفاق عليها.
- مصر تضع إمكاناتها الطبية لدعم أشقائها لمواجهة الحالة الوبائية الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع، وأنها مستمرة في هذا النهج انطلاقًا من مسئولياتها وإيمانها بدورها إزاء أشقائها.
- القمة فرصة جيدة لاستمرار التشاور والتنسيق بيننا حول أهم قضايا المنطقة، في ظل التطورات الدولية والإقليمية المتلاحقة.
- التطورات الدولية والإقليمية المتلاحقة تستلزم التعاون المشترك لمواجهة التحديات والإخطار المشتركة.
- ما نشهده من تدخلات إقليمية مرفوضة تسعى للهيمنة وتهدد الأمن القومي العربي وتستهدف الدول العربية، وهو الأمر الذي يدعونا إلى التكاتف وتوحيد الصف العربي والعمل على تعزيز الدور العربي في الأزمات المختلفة في منطقتنا.
- نحتاج إلى بذل المزيد من الجهود المشتركة لدحره، وهو الإرهاب والفكر المتطرف، وأشيد هنا بما حققه العراق الشقيق من انتصارات ضد هذا الخطر.
- أثمن مواقفكما الداعمة لمصر فيما يتعلق بحقوقها المائية وهو الأمر الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي العربي، ويشكل جزءًا من الحقوق المائية العربية بشكل عام.
- مصر من جانبها تؤيد الحقوق المائية للعراق وللأردن في مواجهة التحديات الماثلة أمامهما، وترى أن الحقوق العربية المائية تعد مكونًا أصيلًا من مكونات الأمن القومي العربي.
- مصر تسعى للتوصل لتسوية سياسية في ليبيا بناء على مخرجات قمة برلين وإعلان القاهرة وقرارات الشرعية الدولية.
- صعوبة تحقيق الاستقرار المرجو دون إنهاء كافة التدخلات الخارجية في ليبيا، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة، مع ضرورة استمرار احترام وقف إطلاق النار، وصولًا للانتخابات الليبية في ديسمبر المقبل.
- على صعيد الملف السوري، نعيد التأكيد على موقفنا القاضي بعدم إمكانية حل الأزمة السورية عسكريًا، وأن هناك حاجة للتوصل لحل سياسي يُنهي العمليات العسكرية والتدخلات الخارجية ويحقق المطالب المشروعة للشعب السوري.
- ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة واستقلال الأراضي السورية، وحماية مؤسسات الدولة من الانهيار. وفي هذا الإطار، تدعم مصر جهود التسوية السياسية للأزمة في إطار عملية جنيف ووفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 وجهود المبعوث الأممي.
- مصر تواصل جهودها في دعم القضية الفلسطينية ذات الأولوية باعتبارها قضية العرب المركزية.
- نعمل على تثبيت وقف إطلاق النار بين الجانبين والذي نجحت الجهود المصرية في التوصل إليه، وإطلاق جهود السلام مُجددًا وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين بهدف إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
- أعبر عن تطلع مصر لاستضافة القمة المقبلة إيمانًا منها بأهمية هذا التعاون المشترك.
