استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول جهود مصلحة الجمارك لتعزيز الحوكمة بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يُسهم في حماية الأمن القومي والاقتصاد المصري والحفاظ على صحة المواطنين، وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، مطالبًا رجال الجمارك بمواصلة أداء واجبهم الوظيفي والوطني، مع مراعاة تيسير الإجراءات الجمركية، على النحو الذي يُسهم في تحفيز الاستثمار.
قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية أسهم في الحد من محاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وحماية الصناعة الوطنية، والمجتمع المصري من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومي، لافتًا إلى أنه تم إحباط 1069 عملية تهريب، خلال شهر مايو الماضي، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وقد بلغت القيمة الجمركية للمحاضر 195 مليونًا و525 ألف جنيه وبلغ إجمالى التعويضات والرسوم والغرامات المستحقة 439 مليونًا و343 ألف جنيه.
أوضح التقرير أنه تم تحرير 682 محضرًا يتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو 20 مليونًا و505 آلاف جنيه، و13 محضرًا لتهريب المواد مخدرة ومنشطات وخمور بقيمة 20 مليونًا و18 ألف جنيه، و12 محضرًا لتهريب أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة وأجهزة محمول بقيمة بلغت 269مليونًا و401 ألف جنيه، و50 محضرًا للسجائر بقيمة 29 مليونًا و609 آلاف جنيه، و9 محاضر للملابس الجاهزة بقيمة 4 ملايين و595 ألف جنيه، إضافة إلى 7 محاضر تتعلق بأدوية ومكملات غذائية تبلغ مستحقاتها 334 ألف جنيه، و54 محضرًا إثبات الحالة وفرق القيمة بقيمة 19 مليونًا و412 ألف جنيه، و9 محاضر لتهريب مستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها مليونًا و658 ألف جنيه.
أشار التقرير إلى أنه تم تحرير 27 محضرًا لأصناف متنوعة بقيمة مستحقة 13 مليونًا و890 ألف جنيه، و25 محضرًا لسلع مرفوضة رقابيًا تبلغ قيمة مستحقاتها 52 مليونًا و68 ألف جنيه، و4 محاضر لتقديم فواتير بقيم أقل، تبلغ قيمة مستحقاتها 211 ألف جنيه.
أوضح التقرير أنه تم تحرير 8 محاضر لتهريب سيارات وقطع غيار تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 3 ملايين و328 ألف جنيه، و7 محاضر تتعلق بتهريب أسلحة وذخائر بلغت مستحقات الجمارك عنها 3 ملايين و310 آلاف جنيه.
أضاف التقرير أنه تم تحرير محضر يتعلق بالضبط الجمركي للنقد الأجنبي، حيث تم ضبط 80 ألف يورو، و6 محاضر لمشغولات ذهبية.
