أعلن المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس اتحاد الغرف الأفريقية للتجارة والصناعة أن اتحاد الغرف الأفريقية بصدد عرض إستراتيجية الاتحاد على الشركاء الأفارقة للبدء في تنفيذها والتي ترتكز على التكامل الصناعي والتجاري مع دول القارة لتنمية التجارة البينية الأفريقية _ الأفريقية وإيجاد أليات التمويل الأفريقية والعربية لإنشاء مشروعات صناعية جديدة والبدء في شراكات متعددة الأطراف تساهم في تطوير وتنمية البنية التحتية لدول القارة وتحسين مناخ الاستثمار والصناعة.
وقال العربي في تصريحات صحفية اليوم إن الإستراتيجية سيتم تنفيذها على ثلاثة مراحل زمنية، الأولي على المدي القصير تعتمد على تنمية التجارة البينية وتجارة القيمة المضافة بعد ان تم الانتهاء من دراسة كافة العوائق التي تسببت في ضعف التجارة الأفريقية _ الأفريقية مقارنة بتجارة القارة الخارجية .
وتأتي المرحلة الثانية لتعزيز التصنيع المشترك والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية للقارة، وصولا للمرحلة الثالثة والتي ستعتمد على توجيه استثمارات مباشرة متعددة الأطراف لدول القارة .
وأشار إلى أن هناك العديد من الفرص الكبيرة للشراكات الأفريقية على المستوى التجاري حيث لا تمثل التجارة البينية بين دول القارة سوي ١٥ % من إجمالي حجم تجارتها الخارجية ، كما تتركز معظم صادرات دول القارة في المواد الأولية غير المصنعة بما يتيح فرصا كبرى لاستغلال تلك الموارد صناعيا وتصديرها في شكل سلع تامة الصنع.
وأوضح أن اتفاقيات التجارة الحرة بين دول القارة ستسهل حركة السلع والخدمات والتي من المتوقع أن تشهد نقلة نوعية وكمية بمجرد الانتهاء من طريق الإسكندرية _ كيب تاون وتنمية مشروعات النقل التجاري سواء البرية أو الجوية أو من خلال السكك الحديدية وذلك بالإضافة إلى خط النقل البحري الذي يربط موانئ مصر بموانئ جنوب وجنوب شرق القارة.
وحول الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدول القارة أوضح العربي أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر يتركز بشكل أساسي حتى الأن في قطاعي الطاقة والموارد الطبيعية، متوقعا تغير هذا النمط مع إعطاء مصر الأولوية لتنويع مصادر الطاقة بالإضافة إلى إطلاق مشاريع استثمارية وصناعة عملاقة بالمناطق الصناعية الجديدة والتي يأتي على رأسها إقليم قناة السويس.
وأشار إلى انه بحسب تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) عن الاستثمار العالمي لعام ٢٠٢٠ ، فان مصر تعد مركزا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة، حيث بلغت الاستثمارات المتدفقة إلى البلاد أكثر من نصف الاستثمارات في منطقة شمال أفريقيا البالغة 10.1 مليار دولار و15% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية الواردة للقارة الأفريقية والتي سجلت 39.8 مليار دولار وبالرغم من الآثار السلبية لجائحة كورونا والتي قلصت صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر على أساس سنوي، الا أن هذا الانخفاض مساويا للمتوسط العالمي، الذي شهد تدهورا في الاستثمار الأجنبي المباشر بسبب الجائحة.
