قال عبدالناصر مأمون، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن حركة الشباب أكبر تهديد مباشر للسلم والأمن في الصومال، على وجه الخصوص ومنطقة القرن الأفريقي عمومًا، ويكشف نشاطها أن المنطقة أضحت تشكل رقعة جغرافية رخوة للإرهاب في أفريقيا، باعتبارها تضم واحدة من أخطر التنظيمات الإرهابية في القارة والعالم. ومن ثمّ فإن استمرارية النشاط الإرهابي للحركة، يجعلها الأبرز والأقوى على رأس قائمة التنظيمات الإرهابية، بمنطقة شرق أفريقيا، خاصةً مع ظهور تنظيم "داعش" في الصومال، عند مرتفعات جل جلا، بإقليم بونت لاند.
وأضاف "مأمون"، لـ"البوابة نيوز"، أن وجود الحركة له مخاطر عدة، تتمثل في استمرار حالة الفوضى في الصومال، وتنامي حالة الفراغ الأمني، الأمر الذي يقوض من محاولات إعادة بناء الدولة الصومالية، وتعزيز الحاضنة الشعبية المحلية للحركة، من خلال خلق المزيد من التعاطف معها، والتخوف الحقيقي من احتمالية سيطرة حركة الشباب على أحد الموانئ البحرية في الصومال، مما يمنحها منفذ بحريا يسمح لها بممارسة التجارة وتأمين ممر لتلقي الأسلحة من الخارج.
الأوضاع الإنسانية الصعبة بالصومال
وأوضح عبدالناصر مأمون، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، أن الأوضاع في الصومال صعبة جدًا، لذلك تبذل الحكومة مجهودات كبيرة، بهدف تعزيز القدرات العسكرية المحلية، لمواجهة خطر حركة الشباب، لكن عدم وضع بناء جيش وطني صومالي قوي، في أعلى قائمة الأولويات، ضمن أجندة المحادثات بين الحكومة الفيدرالية والأقاليم الصومالية، وإعطاء الأولوية لأمور أخرى، وغياب استراتيجية أمنية لدى الحكومة الفيدرالية الصومالية لمكافحة الحركة، يزيد من صعوبة المواجهة، وضعف القدرات العسكرية والتدريبية للقوات العسكرية والأمنية الصومالية.
وأكد "مأمون": وهو ما يجعلها غير قادرة على حسم المواجهة مع حركة الشباب، واستمرار المعارك بين الميليشيات المحلية في بعض الأقاليم، وهو ما يعطي الفرصة للحركة للتوسُّع، ومساحة حركة كبيرة في أقاليم الصومال، والفشل في تجفيف منابع التمويل لدى الحركة، من أجل الحد من قدراتها ونشاطها في الصومال ومحيطه الإقلمية، وغياب الحلول السياسية في التعامل مع حركة شباب واستبعاد فتح حوار سياسي معها ومن ثمَّ فإن استمرار المعادلة الأمنية على ما هي عليه، سيقلل من فرص صنع وحفظ السلام في الصومال، خاصةً مع تواضع جهود مكافحة الإرهاب.
وعن سيناريوهات مستقبل حركة تحالشباب وجهود مكافحتها؛ اعتقد "مأمون"، أن هناك أكثر من سيناريو، مشيرًا إلى أن الخطورة تمثل استمرار تنامي نشاط حركة الشباب في الصومال، وتمددها إلى دول المنطقة، وذلك بسبب قدرة حركة الشباب على البقاء والاستمرارية والتمدُّد، وقدرتها على استقطاب عناصر جديدة لها، واستغلال ضعف القدرات العسكرية والتدريبية والمالية للجيش الوطني الصومالي، وضعف الجهود الإقليمية والدولية في مواجهة الحركة.
وتابع، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، "أضف إلى ذلك، وتفاقم الخلافات في المشهد السياسي الصومالي بين الحكومة الفيدرالية والولايات. فضلًا عن استمرار الدعم المالي للحركة من بعض الدول الراعية للإرهاب في المنطقة، ومن الممكن أن يفشل هذا السيناريو في حالة رفع القدرات التدريبية والعسكرية للجيش الوطني الصومالي، وتضافر كافة الجهود الرامية إلى القضاء على الحركة، والنجاح في تجفيف منابع تمويلها.
وقال "مأمون"، إن إضافة إلى دعوة قياداتها إلى الانشقاق عنها، والتصالح مع الدولة، ويعد هذا السيناريو هو الأكثر تهديدًا، على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، في ظل تهديد الحركة للأمن القومي الصومالي، والأمن الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي.
وأشار إلى أن السيناريو الثاني تكثيف الولايات المتحدة عملياتها العسكرية ضد حركة الشباب، بهدف القضاء عليها، ويعد هذا السيناريو الأقل احتمالًا، نظرًا لاستمرار اعتماد واشنطن في استراتيجيتها لمكافحة الحركة على الضربات الجوية بالطائرات بدون طيار، دون توسيع الإستراتيجية لتشمل العمليات البرية، ضد معاقل الحركة وعناصرها، فضلًا عن تهديد أكثر من تنظيم إرهابي لدول المنطقة، إلى جانب حركة الشباب، مثل تنظيم داعش، وتنظيم جيش الرب الأوغندي، وإن تباينت درجة التهديد، وعدم تعويل واشنطن بدرجة كبيرة على الجيش الصومالي في الوقت الحالي.
وأوضح الباحث في شئون الحركات الإسلامية، أن السيناريو الثالث، وهو تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتقديم المساعدة والتدريب إلى الجيش الصومالي، سيناريو ضعيف، بسبب رغبة بعض القوى الإقليمية في بقاء الصومال دولة هشة ومأزومة، حتى لا تسترد قوتها، وتستعيد دورها الإقليمي، إلى جانب عدم وجود إرادة دولية تدفع إلى تكاتف الجهود من أجل القضاء على حركة الشباب.
كما أن وجود الحركة وتمددها، في هذا المنظور، هو بمثابة ذريعة للتزاحم الدولي والإقليمي في القرن الأفريقي، ودافع لاستمرار اجتماعات قادة قوات بعثة الاتحاد الأفريقي، لبحث خطة الانسحاب من الصومال.
وقال مأمون، إنه من وجهة نظري؛ تظل حركة الشباب الصومالية الإرهابية، تمثل خطرًا حقيقيًا على جهود إحلال الأمن والاستقرار في الصومال، وجوارها الإقليمي، ويتطلب التعاطي مع هذا الخطر مضاعفة المساعي الإقليمية والدولية، لتعزيز مؤسسات حكم القانون في الصومال، وتكثيف التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الحركة والشبكات الإجرامية والإرهابية المتعاونة معها.
والأهم من ذلك، وضع حد لمظاهر التدخلات الإقليمية الضارة بالاستقرار السياسي والأمني في هذا البلد، والتي فضل تعزيز مصالح بلدانها على حساب أمن الشعب الصومالي، وقدرته على بناء دولة طبيعية، ومقتدرة تؤمن له الرخاء والازدهار.
وأضاف "مأمون"، لـ"البوابة نيوز"، أن وجود الحركة له مخاطر عدة، تتمثل في استمرار حالة الفوضى في الصومال، وتنامي حالة الفراغ الأمني، الأمر الذي يقوض من محاولات إعادة بناء الدولة الصومالية، وتعزيز الحاضنة الشعبية المحلية للحركة، من خلال خلق المزيد من التعاطف معها، والتخوف الحقيقي من احتمالية سيطرة حركة الشباب على أحد الموانئ البحرية في الصومال، مما يمنحها منفذ بحريا يسمح لها بممارسة التجارة وتأمين ممر لتلقي الأسلحة من الخارج.
الأوضاع الإنسانية الصعبة بالصومال
وأوضح عبدالناصر مأمون، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، أن الأوضاع في الصومال صعبة جدًا، لذلك تبذل الحكومة مجهودات كبيرة، بهدف تعزيز القدرات العسكرية المحلية، لمواجهة خطر حركة الشباب، لكن عدم وضع بناء جيش وطني صومالي قوي، في أعلى قائمة الأولويات، ضمن أجندة المحادثات بين الحكومة الفيدرالية والأقاليم الصومالية، وإعطاء الأولوية لأمور أخرى، وغياب استراتيجية أمنية لدى الحكومة الفيدرالية الصومالية لمكافحة الحركة، يزيد من صعوبة المواجهة، وضعف القدرات العسكرية والتدريبية للقوات العسكرية والأمنية الصومالية.
وأكد "مأمون": وهو ما يجعلها غير قادرة على حسم المواجهة مع حركة الشباب، واستمرار المعارك بين الميليشيات المحلية في بعض الأقاليم، وهو ما يعطي الفرصة للحركة للتوسُّع، ومساحة حركة كبيرة في أقاليم الصومال، والفشل في تجفيف منابع التمويل لدى الحركة، من أجل الحد من قدراتها ونشاطها في الصومال ومحيطه الإقلمية، وغياب الحلول السياسية في التعامل مع حركة شباب واستبعاد فتح حوار سياسي معها ومن ثمَّ فإن استمرار المعادلة الأمنية على ما هي عليه، سيقلل من فرص صنع وحفظ السلام في الصومال، خاصةً مع تواضع جهود مكافحة الإرهاب.
وعن سيناريوهات مستقبل حركة تحالشباب وجهود مكافحتها؛ اعتقد "مأمون"، أن هناك أكثر من سيناريو، مشيرًا إلى أن الخطورة تمثل استمرار تنامي نشاط حركة الشباب في الصومال، وتمددها إلى دول المنطقة، وذلك بسبب قدرة حركة الشباب على البقاء والاستمرارية والتمدُّد، وقدرتها على استقطاب عناصر جديدة لها، واستغلال ضعف القدرات العسكرية والتدريبية والمالية للجيش الوطني الصومالي، وضعف الجهود الإقليمية والدولية في مواجهة الحركة.
وتابع، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، "أضف إلى ذلك، وتفاقم الخلافات في المشهد السياسي الصومالي بين الحكومة الفيدرالية والولايات. فضلًا عن استمرار الدعم المالي للحركة من بعض الدول الراعية للإرهاب في المنطقة، ومن الممكن أن يفشل هذا السيناريو في حالة رفع القدرات التدريبية والعسكرية للجيش الوطني الصومالي، وتضافر كافة الجهود الرامية إلى القضاء على الحركة، والنجاح في تجفيف منابع تمويلها.
وقال "مأمون"، إن إضافة إلى دعوة قياداتها إلى الانشقاق عنها، والتصالح مع الدولة، ويعد هذا السيناريو هو الأكثر تهديدًا، على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، في ظل تهديد الحركة للأمن القومي الصومالي، والأمن الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي.
وأشار إلى أن السيناريو الثاني تكثيف الولايات المتحدة عملياتها العسكرية ضد حركة الشباب، بهدف القضاء عليها، ويعد هذا السيناريو الأقل احتمالًا، نظرًا لاستمرار اعتماد واشنطن في استراتيجيتها لمكافحة الحركة على الضربات الجوية بالطائرات بدون طيار، دون توسيع الإستراتيجية لتشمل العمليات البرية، ضد معاقل الحركة وعناصرها، فضلًا عن تهديد أكثر من تنظيم إرهابي لدول المنطقة، إلى جانب حركة الشباب، مثل تنظيم داعش، وتنظيم جيش الرب الأوغندي، وإن تباينت درجة التهديد، وعدم تعويل واشنطن بدرجة كبيرة على الجيش الصومالي في الوقت الحالي.
وأوضح الباحث في شئون الحركات الإسلامية، أن السيناريو الثالث، وهو تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتقديم المساعدة والتدريب إلى الجيش الصومالي، سيناريو ضعيف، بسبب رغبة بعض القوى الإقليمية في بقاء الصومال دولة هشة ومأزومة، حتى لا تسترد قوتها، وتستعيد دورها الإقليمي، إلى جانب عدم وجود إرادة دولية تدفع إلى تكاتف الجهود من أجل القضاء على حركة الشباب.
كما أن وجود الحركة وتمددها، في هذا المنظور، هو بمثابة ذريعة للتزاحم الدولي والإقليمي في القرن الأفريقي، ودافع لاستمرار اجتماعات قادة قوات بعثة الاتحاد الأفريقي، لبحث خطة الانسحاب من الصومال.
وقال مأمون، إنه من وجهة نظري؛ تظل حركة الشباب الصومالية الإرهابية، تمثل خطرًا حقيقيًا على جهود إحلال الأمن والاستقرار في الصومال، وجوارها الإقليمي، ويتطلب التعاطي مع هذا الخطر مضاعفة المساعي الإقليمية والدولية، لتعزيز مؤسسات حكم القانون في الصومال، وتكثيف التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الحركة والشبكات الإجرامية والإرهابية المتعاونة معها.
والأهم من ذلك، وضع حد لمظاهر التدخلات الإقليمية الضارة بالاستقرار السياسي والأمني في هذا البلد، والتي فضل تعزيز مصالح بلدانها على حساب أمن الشعب الصومالي، وقدرته على بناء دولة طبيعية، ومقتدرة تؤمن له الرخاء والازدهار.
