قرر مجلس الوزراء السوداني، امس، تسليم الرئيس المعزول عمر البشير وبقية المطلوبين إلى محكمة الجنايات الدولية.
وقالت وزيرة الحكم الاتحادي بالسودان، بثينة دينار، في مؤتمر صحفي مشترك، إن "مجلس الوزراء اتخذ قراراً بتسليم المتهمين للمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي".
وأضافت: "المجلس في انتظار تكملة إجراءات التسليم التي تتوقف على إجابات المحكمة الدولية عن كيفية عملية التسليم حتى توفق الحكومة أوضاع تسليمهم".
واختتم مجلس الوزراء السوداني، السبت، اجتماعا مطولا استمر 3 أيام، واتخذ حزمة قرارات بينها تسليم المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية، وأخرى لمعالجة الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلاد.
والمطلوبون هم الرئيس المعزول عمر البشير، ووزير دفاعه عبدالرحيم محمد حسين، ووزير داخليته أحمد هارون، وعلي كوشيب الذي سلم نفسه، بجانب المتمرد عبدالله بندة.
وخلال زيارتها الأخيرة للسودان، طالبت مدعية المحكمة الجنائية الدولية حكومة الخرطوم بتسليمها أحمد هارون لارتباط قضيته مع كوشيب.
وهارون المحتجز على ذمة جرائم في السجن القومي بالخرطوم، كان وزيرا للداخلية أيام حرب دارفور وهو بمثابة الذراع اليمن للرئيس المعزول عمر البشير، وصدرت بحقه مذكرة توقيف من الجنائية الدولية مع علي كوشيب في العام 2007م بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بدارفور.
وبعد عام واحد أصدرت محكمة الجنايات الدولية مذكرتي توقيف بحق الرئيس المعزول عمر البشير خلال عامي 2008 و2009م، وألحقت وزير الدفاع عبدالرحيم محمد حسين بقائمة المطلوبين في العام 2012م.
وبعد سلسلة جلسات وجهت الجنائية الدولية 31 تهمة إلى علي كوشيب تتعلق بارتكاب جرائم حرب وقتل ونهب واغتصاب في دارفور.
وكوشيب الملقب بالصندوق الأسود لحرب دارفور لدوره الفاعل في هذه المحرقة، سلم نفسه طواعية إلى المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي.
وكانت مشاورات حكومة الخرطوم والمحكمة الجنائية الدولية قد طرحت ثلاثة مقترحات لمحاكمة السودانيين المطلوبين، وهي محكمة مشتركة أو المثول أمام المحكمة الجنائية أو محكمة خاصة في السودان.
