تقعد محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأحد، ثالث جلسات نظر "قضية الفتنة"، المتهم فيها باسم عوض الله، والشريف "عبدالرحمن حسن".
وعقدت الجلسة الثانية لمحاكمة المتهمين قبل 5 أيام، ولكن بشكل سري، وهو قرار يرتبط بوقائع الدعوى وتعلقها بأمن وأسرار الدولة الأردنية، وحفاظا على النظام العام.
واستمعت المحكمة في جلستها الأولى التي عقدتها قبل أسبوع، إلى 5 شهود نيابة عامة، اثنان منهما حضوريا والثلاثة الآخرون تليت شهاداتهم أثناء الجلسة في القضية.
وصادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي، على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من باسم عوض الله والشريف "عبدالرحمن حسن".
وأُسند فيها للمشتكى عليهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة الاردنية وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة.
ولائحة اتهام قضـية "الفتنة"، تثبت بالأدلة وجود ارتباط وثيق يجمع الأمير حمزة بن الحسين مع المتهمين عوض الله والشريف حسن، بحسب قناة المملكة الأردنية.
وتعود حيثيات القضية إلى 3 أبريل 2021، حيت قال مصدر أمني إنه بعد متابعة أمنية حثيثة تمّ اعتقال المواطنين الأردنيين: الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله، وآخرين لأسبابٍ أمنيّة.
ومنذ أبريل الماضي، تباشر محكمة أمن الدولة التحقيق مع الموقوفين فيما عُرف بقضية "الفتنة" في الأردن.
وتختص محكمة أمن الدولة، منذ 2013، بالنظر في قضايا التجسس والإرهاب والخيانة والمخدرات وتزييف العملة.
وفي الثالث من شهر أبريل الماضي، شهد الأردن ثلاثة أيام "أزمة" شغلت الداخل والخارج، على إثر تطورات غير مسبوقة؛ في ظل الحديث عن مؤامرة تستهدف أمن واستقرار البلاد تورط فيها الأمير حمزة بن الحسين، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله وآخرون.
وأُسدل الستار على الأزمة بإعلان الديوان الملكي توقيع الأمير حمزة على رسالة تنهي الإشكال غير المسبوق في الأسرة الحاكمة، وذلك بعد اجتماع أسري ضم الأمير الحسن والأمراء هاشم بن الحسين، وطلال بن محمد، وغازي بن محمد، وراشد بن الحسن إضافة للأمير حمزة نفسه.
