هناك أمران مؤكدان تقريبًا في الأيام المقبلة بالنسبة للمستقبل السياسي لإثيوبيا: سيعلن مسؤولو الانتخابات أن حزب الرخاء الحاكم قد فاز بعدد كافٍ من المقاعد لتشكيل حكومة مع بقاء رئيس الوزراء الحالي أبي أحمد على رأسها، وستكون أحزاب المعارضة في حالة سيئة.
على الرغم من أن حكومة أبي سوف تتغلب على العاصفة، إلا أن هناك المزيد من الجدل قادمًا بينما يمضي قدمًا في خطط تعديل دستور إثيوبيا لتغيير الهيكل العرقي الفيدرالي للبلاد.
ستعزز التغييرات التي أجراها آبي الحكومة الفيدرالية في البلاد على حساب المناطق وتخلق نظام حكم رئاسي للسلطة السياسية. إنه صراع حول أساسيات من يمتلك السلطة في بلد مهم وغير مستقر على الأرجح.
أصدرت سفارات أستراليا وكندا والدنمارك وألمانيا وإيرلندا واليابان ولوكسمبورغ ونيوزيلندا والنرويج والسويد وهولندا والمملكة المتحدة ووفد الاتحاد الأوروبي لدى إثيوبيا، يوم الجمعة، بيانًا يتضمن التحذير التالي : لقد جرت هذه الانتخابات في ظروف صعبة للغاية وإشكالية مع بيئة سياسية مقيدة، بما في ذلك اعتقال أعضاء المعارضة، ومضايقة ممثلي وسائل الإعلام، والأحزاب التي تواجه صعوبات في تنظيم الحملات الانتخابية بحرية. هناك بيئة أمنية مليئة بالتحديات في العديد من المناطق، ولم يتم تسجيل النازحين داخليًا بشكل كافٍ للتصويت أو إشراكهم في الانتخابات. انخفض عدد النساء المرشحات للمناصب بمقدار الثلث تقريبًا عن الانتخابات العامة الأخيرة.
هذا هو مفترق طرق لإثيوبيا. هل تستطيع الأمة البقاء في شكلها الحالي؟ أيهما أخطر على مستقبلها: يد مفتوحة أم قبضة مغلقة؟
اتخذت إثيوبيا عدة أشكال على مر القرون: إمبراطورية، مملكة، ديكتاتورية عسكرية، ديمقراطية دستورية. إن تاريخها الطويل من الاستقلال السياسي والديناميكية الثقافية يجعلها واحدة من أهم القصص في العالم - وهي قصة غالبًا ما يتم تجاهلها خارج إفريقيا.
