في خطوة اعتبرت حماية لأمن واستقرار الدول الخليجية بحسب وصف السعودية وقطر والبحرين ونتيجة لعدم التزام قطر بمبادئ مجلس الأمن.
عزل قطرقررت السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من قطر، وقالت في بيان مشترك :"اضطرت الدول الثلاث للبدء في اتخاذ ما تراه مناسباً لحماية أمنها واستقرارها وذلك بسحب سفرائها من دولة قطر اعتباراً من الأربعاء . وإن الدول الثلاث لتؤكد حرصها على مصالح كافة شعوب دول المجلس بما في ذلك الشعب القطري الذي تعده جزءاً لا يتجزأ من بقية دول شعوب دول المجلس ، وتأمل في أن تسارع قطر إلى اتخاذ الخطوات الفورية للاستجابة لما سبق الاتفاق عليه ولحماية مسيرة دول المجلس من أي تصدع والذي تعقد عليه شعوبها آمالاً كبيرة
القمة الخليجية المقبلة
على صعيد متصل، صرح وزير الخارجية السعودي "سعود الفيصل" إن قرار إقامة اتحاد دول مجلس التعاون الخليجي سيتحدد قبل القمة الخليجية المقبلة المقرر عقدها في ديسمبر القادم في إمارة قطر.
ويأتي تصريح الفيصل المقتضب رداً على استفسار أحد الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب أطول اجتماع لوزراء خارجية دول مجلس التعاون، دام قرابة 9 ساعات، في مقر الأمانة العامة للمجلس في العاصمة السعودية الرياض.
وكانت القمة الخليجية الـ 34 التي عقدت في العاصمة الكويتية في ديسمبر 2013 ذكرت في بيانها الختامي إن المجلس الأعلى اطلع على ما وصلت إليه المشاورات بشأن مقترح العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد وتوصيات الهيئة المتخصصة في هذا الشأن، والتعديلات المقترحة على النظام الأساسي، ووجهوا المجلس الوزاري باستمرار المشاورات واستكمال دراسة الموضوع بمشاركة معالي رئيس الهيئة وفق ما نص عليه قرار المجلس الأعلى بهذا الشأن في دورته الـ 33 التي عقدت في الصخير بالبحرين ديسمبر 2012.
ورغم التقارب الشديد في طرح قضية الاتحاد بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين إلا أن طرح مشروع الاتحاد مازال يثير مخاوف كل من الكويت والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وقطر.
ويعد محللون تردد الدول الأربع إلى الخشية من هيمنة السعودية على إلى مشروع الاتحاد، وتدخلها في الشؤون الداخلية لتلك الدول، بالإضافة إلى أن الظروف الدولية والإقليمية لم تشكل بعد الأرضية الخصبة لإقامته، إذ يثير المشروع مخاوف دولٍ إقليمية، وقلق بعض العواصم الأجنبية
ويأتي انعقاد الدورة الـ 130
لوزراء خارجية دول مجلس التعاون برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية
الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بحكم أنه رئيس الدورة الحالية للمجلس
الوزاري، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف بن راشد الزياني، في ظل
تغيرات دولية وتسارع في الأحداث الإقليمية، ما يفرض تحديات تتطلب الخروج بقرارات
جادة ورؤية مشتركة.ومن أبرز الملفات الشائكة التي طرحت للنقاش في الاجتماع ملف الأزمة السورية، وتنسيق المواقف تجاه العلاقات مع إيران، وملفها النووي، والانتخابات المصرية القادمة، والقضية الفلسطينية، واحتلال إيران للجزر الثلاث الإماراتية (طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى) وتطورات الأوضاع في أوكرانيا، وبحث المشكلات التي تهدد استقرار اليمن، وتقييم أداء درع الجزيرة ودوره في مملكة البحرين.
وذكر الأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف بن راشد الزياني إن المشاورات مستمرة لمناقشة مشروع الاتحاد الخليجي، من أجل مزيد من البحث والدراسة، مشيراً إلى أنه لم يتم بعد تحديد موعد القمة الاستثنائية الخليجية المقررة للبت في المشروع.
التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب
ويحاول وزراء خارجية دول مجلس التعاون تعزيز الاتفاقيات الأمنية، وبناء منظومة دفاعية مشتركة لتحقيق الأمن الجماعي، والخروج برؤية موحدة في مجالات التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب.
ننشر نص بيان سحب السفراء الخليجيين من قطر
نص بيان سحب السفراء الخليجيين من قطر
قررت السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من دولة قطر. وقالت في بيان مشترك: "اضطرت الدول الثلاث للبدء في اتخاذ ما تراه مناسباً لحماية أمنها واستقرارها،
وذلك بسحب سفرائها من دولة قطر اعتباراً من هذا اليوم 4 / 5 / 1435هـ الموافق 5 / 3 / 2014م. وإن الدول الثلاث لتؤكد حرصها على مصالح كافة شعوب دول المجلس بما في ذلك الشعب القطري الشقيق الذي تعده جزءاً لا يتجزأ من بقية دول شعوب دول المجلس، وتأمل في أن تسارع دولة قطر إلى اتخاذ الخطوات الفورية للاستجابة لما سبق الاتفاق عليه، ولحماية مسيرة دول المجلس من أي تصدع، والذي تعقد عليه شعوبها آمالاً كبيرة".
وفيما يلى نص البيان: "تود كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين أن توضح أنه بناء على ما تمليه مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة من ضرورة التكاتف والتعاون وعدم الفرقة امتثالاً لقوله تعالى (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا) وقوله سبحانه (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم)".
وأضاف البيان: "والتزاماً منها بالمبادئ التي قام عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي نص على إدراك الدول الأعضاء بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها وما يهدف إليه المجلس من تحقيق التنسيق والتعاون والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات".
وأشار إلى أنه "من منطلق الرغبة الصادقة لدى قادتها بضرورة بذل كافة الجهود لتوثيق عرى الروابط بين دول المجلس، ووفقاً لما تتطلع إليه شعوبها من ضرورة المحافظة على ما تحقق ولله الحمد من إنجازات ومكتسبات، وفي مقدمتها المحافظة على أمن واستقرار دول المجلس، والذي نصت الاتفاقية الأمنية الموقعة بين دول المجلس على أنه مسؤولية جماعية يقع عبؤها على هذه الدول، فقد بذلت دولهم جهوداً كبيرة للتواصل مع دولة قطر على كافة المستويات بهدف الاتفاق على مسار نهج يكفل السير ضمن إطار سياسة موحدة لدول المجلس تقوم على الأسس الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون، وفي الاتفاقيات الموقعة بينها، بما في ذلك الاتفاقية الأمنية، والالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد، سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي، وعدم دعم الإعلام المعادي".
وأشار إلى أنه "مع أن تلك الجهود قد أسفرت عن موافقة دولة قطر على ذلك من خلال توقيع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، على الاتفاق المبرم على إثر الاجتماع الذي عقد في الرياض بتاريخ 19 / 1 / 1435هـ الموافق23 / 11 / 2013م بحضور صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، والذي وقعه وأيده جميع قادة دول المجلس، فإن الدول الثلاث كانت تأمل في أن يتم وضع الاتفاق - المنوه عنه - موضع التنفيذ من قبل دولة قطر حال التوقيع عليه".
وأوضح "إلا أنه وفي ضوء مرور أكثر من ثلاثة أشهر على توقيع ذلك الاتفاق دون اتخاذ دولة قطر الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ، وبناء على نهج الصراحة والشفافية التامة التي دأب قادة الدول الثلاث على الأخذ بها في جميع القضايا المتعلقة بالمصالح الوطنية العليا لدولهم، واستشعاراً منهم لجسامة ما تمر به المنطقة من تحديات كبيرة ومتغيرات تتعلق بقضايا مصيرية لها مساس مباشر بأمن واستقرار دول المجلس، فإن المسؤولية الملقاة على عاتقهم أوجبت تكليفهم لأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دولهم لإيضاح خطورة الأمر لدولة قطر، وأهمية الوقوف صفاً واحداً تجاه كل ما يهدف إلى زعزعة الثوابت والمساس بأمن دولهم واستقرارها، وذلك في الاجتماع الذي تم عقده في دولة الكويت بتاريخ 17 / 4 / 1435هـ الموافق 17 / 2 / 2014م بحضور صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، ووزراء خارجية دول المجلس، والذي تم خلاله الاتفاق على أن يقوم وزراء خارجية دول المجلس بوضع آلية لمراقبة تنفيذ اتفاق الرياض، وقد تلا ذلك اجتماع وزراء خارجية دول المجلس في الرياض يوم 3 / 5 / 1435هـ الموافق 4 / 3 / 2014م، والذي تم خلاله بذل محاولات كبيرة لإقناع دولة قطر بأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع اتفاق الرياض موضع التنفيذ، والموافقة على آلية لمراقبة التنفيذ، إلا أن كافة تلك الجهود لم يسفر عنها مع شديد الأسف موافقة دولة قطر على الالتزام بتلك الإجراءات
