أعلنت عدد من الأحزاب الإثيوبية المعارضة تأكدها من عدم نزاهة الانتخابات العامة التي أجريت في البلاد يوم 21 يونيو الجاري، والتي شابها الكثير من الانتهاكات لصالح حزب الإزدهار الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء آبي أحمد.
انتهاكات السلطات الإثيوبية ضد المعارضة
وشكا خمسة أحزاب إثيوبية
معارضة شاركت في الانتخابات العامة، من انتهاكات السلطات ضد المعارضة، واتهم الحزب
الديمقراطي الاجتماعي الإثيوبي، وبالديراس من أجل ديمقراطية حقيقية، وحركة أمهرة
الوطنية، وحزب المواطنين الإثيوبيين من أجل العدالة الاجتماعية وحزب عفار الشعبي،
حزب الإزدهار الحاكم بالتدخل في العملية الانتخابية.وطالب الحزب الديمقراطي الاجتماعي الإثيوبي بإعادة الانتخابات في جنوب البلاد، حيث أكد رئيس الحزب البروفيسور بييني بيتروس، أن المديرين التنفيذيين في المجلس الوطني للانتخابات وقوات الأمن عملوا لصالح الحزب الحاكم.
ترهيب سكان أديس أبابا
بينما عبر إسكندر نجا رئيس
حزب " بالديراس من أجل ديمقراطية حقيقية" و"حركة أمهرة
الوطنية" عن استيائهما من الانتخابات، وأوضحا أنهما اختارا المشاركة في
الانتخابات على الرغم أنها لا تلبي الحد الأدنى من المعايير الدولية وأن النتائج
لن تكون مختلفة كثيرًا، وفي نفس السياق أشارت حركة نماء أنها دخلت الانتخابات على
أساس أنها ستكون "حرة نسبيًا".واتهم حزب بالديراس؛ الحزب الحاكم بترهيب سكان أديس أبابا من خلال استعراض قوات الأمن المدججة بالسلاح حول المدينة في الأيام التي سبقت الانتخابات، بعد تسجيل ملاحظاته في يوم الاقتراع، خلص بالديراس إلى أن "الانتخابات لم تكن حرة ونزيهة وديمقراطية"، وفي إشارة إلى تدخل الحزب الحاكم خلال الانتخابات في مناطق أمهرة وأوروميا ومناطق أخرى قال: "لقد أضعفت الانتخابات آمال الناس في الديمقراطية"، وفقا لما نشرته وسائل إعلام إثيوبية اليوم السبت.
اللجوء للقضاء الإثيوبي
وأكد حزب "المواطنون
الإثيوبيون من أجل العدالة الاجتماعية" (إزما) أن انتخابات 21 يونيو كانت
مليئة بالعديد من التحديات"، وقال الحزب في بيان أنه سيقدم الأمر للمحكمة إذا
لم ينظر المجلس الوطني للانتخابات في الشكاوى التي قدمها.وقال حزب عفار الشعبي ،إنه. "يرفض تماما عملية الانتخابات برمتها والطريقة التي تم التحكم بها"، ووعد الحزب بالكشف عن التفاصيل لعامة الناس والمجتمع الدولي لكنه أصر على أن الانتخابات "لم تتم بطريقة عادلة".
ونددت 12 دولة إلى جانب الاتحاد الأوروبي في بيان، بالانتهاكات التي ارتكبتها الحكومة الإثيوبية برئاسة رئيس الوزراء آبي أحمد، خلال الانتخابات العامة التي أجريت في 21 يونيو الجاري، وأكدت أن الديمقراطية ليست مجرد انتخابات.
غضب عالمي ضد نظام آبي أحمد
وأصدرت سفارات أستراليا
وكندا والدنمارك وألمانيا وإيرلندا واليابان ولوكسمبورج ونيوزيلندا والنرويج
والسويد وهولندا والمملكة المتحدة ووفد الاتحاد الأوروبي لدى إثيوبيا، يوم أمس
الجمعة بيانًا تضمن أبرز الانتهاكات ارتكبتها حكومة آبي أحمد خلال الانتخابات.وأكد البيان المشترك أن "الانتخابات جرت في ظروف صعبة للغاية وإشكالية مع بيئة سياسية مقيدة، بما في ذلك اعتقال أعضاء المعارضة، ومضايقة ممثلي وسائل الإعلام، والأحزاب التي تواجه صعوبات في تنظيم الحملات الانتخابية بحرية" مضية أن "هناك بيئة أمنية مليئة بالتحديات في العديد من المناطق، ولم يتم تسجيل النازحين داخليًا بشكل كافٍ للتصويت أو إشراكهم في الانتخابات، وانخفض عدد النساء المرشحات للمناصب بمقدار الثلث تقريبًا".
