ناقشت جامعة عين شمس اليوم السبت رسالة دكتوراه مقدمة من الباحث الدكتور جمال محسن محمد حسين بكلية الحقوق جامعة عين شمس والمعنونة بعنوان (مسئولية الدولة عن أعمال أجهزة الإعلام دراسة مقارنة بين فرنسا ومصر واليمن) وقد شكلت لجنة المناقشة برئاسة الأستاذ دكتور أنس محمد جعفر رئيس جامعة بني سويف ومحافظ بني سويف الأسبق وعضوية الأستاذ الدكتور عمر حلمي فهمي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس السابق مشرفا ومفوض من الأستاذ الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب السابق والمستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة.
وأشاد أعضاء لجنة المناقشة بخطة البحث وموضوع الرسالة الذي اعتبروه متفرد في الدراسات القانونية بدمج الإعلام ضمن الدراسات القانونية واعتبرت الرسالة من نوعها في عدد من النواحي بالإضافة إلى موضوعها ضمت الرسالة دراسة مقارنة بين قوانين كل من فرنسا ومصر واليمن وتم خلالها تحليل وتقويم النصوص القانونية في الدول الثلاث بالإضافة إلى مقارنة الانظمة القانونية للأجهزة الإعلامية في عدد من الانظمة الاخرى، فضلا عن تحليل اختصاصات المجلس السمعي والبصري الفرنسي واختصاصات المجلس الأعلى للإعلام وفق لأحدث التعديلات القانونية والقرارات المتخذة وكذلك وزارة الإعلام اليمنية.
كما أشاد المشرفون بصورة خاصة المستشار الدكتور ماهر أبوالعينين بما احتوته الرسالة من تحليل وعرض للأجهزة الإعلامية التابعة للتنظيمات الإرهابية واعتبرها دراسة قيمة توضح خطورة هذه الأجهزة وكيفية مجابهتها.
وثمن الأستاذ الدكتور محمد أنس جعفر ما احتوته الرسالة من عدد كبير من المراجع العربية والأجنبية وما توصلت له من نتائج وتوصيات واشاد بصورة خاصة لما تضمنته من استبيان كان إضافة للرسائل القانونية ومتفرد من حيث اسئلته ونتائجه ودقتها والذي أخرج الرسالة إلى الجانب العملي كما أنه اعتبر الرسالة متفردة لإظهارها الجوانب العملية وتطبيقاتها قانونيا ومعالجتها للآثار السلبية للإعلام كما أن ما تم التطرق له من ناحية الرقابة على الأجهزة الإعلامية أوجد قاعدة يمكن الانطلاق منها لتحديث مفهوم الرقابة وتوحيد الجهات الرقابية للوصول إلى إعلام غير متحيز قوي.
وقد اختتم المناقشة الأستاذ الدكتور عمر حلمي فهمي بأن أوضح أن الاستبيان الذي تم وضعه كان فكرة متفردة للباحث وقد كانت استمارة محكمة على درجة كبيرة من الدقة من حيث الاسئلة والدلالات الإحصائية التي جاءت لتدحض عدد من الآراء النمطية ومنها ان العاملين بالإعلام يربطوا إبداعهم بمقدار الحرية التي يحصلوا عليها إلا أن أغلبهم يذهب بوجوب تقييد الحرية لأن إطلاقها يشكل خطورة على المجتمع على أن تكون القيود محددة وقائمة على الرقابة الذاتية للجهاز بما يكفل الحفاظ على مصالح المجتمع.
كما أن الرسالة طرقت باب هام وهو كيف يمكن أن تتم مواجهة الحرب الإعلامية والانتصار فيها لقيم المجتمع مع المحافظة على حرية الفرد وقد انتهت الرسالة لعدد من النتائج والتوصيات أهمها:
1. الأجهزة التي تقوم بالعمل الإعلامي نشأت تابعة للدولة وحاجة الدولة ثابتة ودائمة وتظهر في كل الدول وحتى التنظيمات الإرهابية اتجهت لإنشاء أجهزة إعلامية لإيصال رسالتها.
2. ظهرت أجهزة إعلامية جديدة لها طبيعة خاصة ولا توجد نصوص قانونية تواجهه ومن هذه الأجهزة يمكن اعتبار وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.
3. الرقابة على أجهزة الإعلام الحكومية تهدف إلى رقابة المشروعية والتحقق من عدم خروجها للقانون فهي ضمانة تحمي كذلك المواطنين من تعسف تلك الأجهزة وطغيانها
4. يمكن من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية الحصول على مساحة أكبر لتجاوز قيود الدولة كما أن انتشارها سلب قدرة الدولة على رقابة المضمون.
5. تعدد الجهات الرقابية المشرفة على العمل الإعلامي يحد من موضوعية المادة الإعلامية ويجعلها تتجه نحو تأييد اتجاه معين تجنبا لما تفرضه الأجهزة الرقابية.
وقد خلصت الدراسة إلى أنه لا بد من وجود جهاز إعلامي قوي مواكب للعصر يتبع الدولة لمواجهة الأخطار والتحديات،وان يتم التعهد بالقطاع الخاص مع وضع قواعد تحافظ على خصوصية الدولة،مع الحرص على تحقيق التوازن بين حقوق المواطن في المعرفة والمصداقية والحفاظ على الخصوصية والحماية من التشهير وحماية الأمن القومي ولن يتم ذلك إلا بتضمين المنظومة القانونية تعريف واضح لحماية الأمن القومي وطرق محددة لحماية حفظ الوثائق الرسمية وحق الاطلاع عليها.
