أعرب وزير الخارجية الباكستاني محمود قريشي، اليوم السبت، عن استغرابه من قرار مجموعة العمل المالي بالإبقاء على باكستان في قائمتها الرمادية، رغم أنها حققت بالفعل 26 بندا من أصل 27 بندا حددتها خطة عمل المجموعة، وأحرزت تقدما كبيرا في البند المتبقي.
وقال قريشي - في بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - "من وجهة نظري، في ظل هذا الوضع، لا داعي للإبقاء على باكستان في القائمة الرمادية".
وأضاف أنه سيتبين ما إذا كانت مجموعة العمل المالي تمثل منتدى تقنيا أم منتدى سياسيا وما إذا كانت تستخدم لأية أغراض سياسية، مشيرا إلى أن المجموعة نفسها اعترفت بأن باكستان حققت 26 بندا من خطة العمل، مضيفا "أن بلاده ملتزمة بالتنفيذ الكامل لما تبقى من الخطة".
وتابع قريشي:" بعض القوى أرادت أن يكون سيف مجموعة العمل المالي مسلطًا على رقابنا"، مؤكدا أن بلاده اتخذت جميع الخطوات المطلوبة والتي تشمل القضاء على غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكانت مجموعة العمل المالي، المعنية بمكافحة جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي في العالم، قد أعلنت في اجتماعها، أمس الجمعة، أن باكستان امتثلت إلى حد كبير لـ26 بندا من بنود خطة العمل الـ27، لكنها أبقت البلاد على القائمة الرمادية، حتى بعد أن شرعت في معالجة البند الوحيد المتبقي، ما آثار دهشة وانتقادات واسعة في باكستان.
