نددت 12 دولة إلى جانب الاتحاد الأوروبي في بيان، بالانتهاكات التي ارتكبتها الحكومة الإثيوبية برئاسة رئيس الوزراء آبي أحمد، خلال الانتخابات العامة التي أجريت في 21 يونيو الجاري، وأكدت أن الديمقراطية ليست مجرد انتخابات.
وأصدرت سفارات أستراليا وكندا والدنمارك وألمانيا وإيرلندا واليابان ولوكسمبورج ونيوزيلندا والنرويج والسويد وهولندا والمملكة المتحدة ووفد الاتحاد الأوروبي لدى إثيوبيا، يوم أمس الجمعة بيانًا تضمن أبرز 6 انتهاكات ارتكبتها حكومة آبي أحمد خلال الانتخابات، وفقا لما أوردته وكالة "بلومبرج" الأمريكية.
وأكد البيان المشترك أن "الانتخابات جرت في ظروف صعبة للغاية وإشكالية مع بيئة سياسية مقيدة، بما في ذلك اعتقال أعضاء المعارضة، ومضايقة ممثلي وسائل الإعلام، والأحزاب التي تواجه صعوبات في تنظيم الحملات الانتخابية بحرية" مضية أن "هناك بيئة أمنية مليئة بالتحديات في العديد من المناطق، ولم يتم تسجيل النازحين داخليًا بشكل كافٍ للتصويت أو إشراكهم في الانتخابات، وانخفض عدد النساء المرشحات للمناصب بمقدار الثلث تقريبًا".
وحثت الدول التي كشفت انتهاكات الانتخابات، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على عقد حوار وطني واسع النطاق للمساعدة في إنهاء الأزمة السياسية في البلاد، وقالت الحكومات الأجنبية في بيانها: "الانتخابات وحدها لا يمكن أن تحقق الانتقال الديمقراطي أو تحل التحديات السياسية التي تواجهها"،ودعوا الحكومة الإثيوبية وجميع أصحاب المصلحة في المجتمع الإثيوبي إلى ضمان إجراء عملية حوار وطني ذات مغزى واسع النطاق والالتزام بالحلول السلمية.
وفر أكثر من 60 ألف إثيوبي إلى ولاية القضارف السوداني المتاخمة للحدود الإثيوبية، خوفا من القتل والاغتصاب والإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي تمارسه القوات الإثيوبية والجيش الإريتري الذي شارك في الهجوم على إقليم التيجراي.
وبدأت الأزمة بين نظام آبي أحمد وإقليم التيجراي، بعد تأجيل الانتخابات العامة في أغسطس الماضي، وبعد ذلك أعلن إقليم التيجراي عدم اعترافه بآبي أحمد، وإجراء انتخابات منفصلة عن باقي الأقاليم الإثيوبية خلال شهر سبتمبر الماضي، وكان رد فعل السلطات المركزية هو قطع التمويل عن المنطقة في أكتوبر، مما أثار حفيظة زعماء تيجراي، وكانت تلك الخطوة هي السبب الرئيس لحرب الجيش الإثيوبي ضد التيجراي في نوفمبر 2020.
