أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اليوم السبت، على أن المحافظة لن تتوانى في اتخاذ أى أجراءات قانونية أو إدارية مع تطبيق روح القانون مراعاة للبعد الاجتماعي حيث إنه جارى العمل على تمليك المساكن المقامة على أراضى أملاك الدولة منذ ثلاثينات القرن الماضى طبقًا للمادة 80 من القانون 182 لسنة 2018 بعد إلغاء القانون ١٤٨ لسنة ٢٠٠٦، لافتًا إلى أنه نظرًا لتقدم 20 ألف و511 طلب من المواطنين في ظل القانون المشار إليه ولهم أوضاع تعاقدية مؤقتة مثل ( الحكر والأنتفاع والإيجار وغيرها..... ) فقد أستطلعت المحافظة رأى الجهات المعنية لتطبيق أحكام الماده ٨٠ من القانون ١٨٢ لسنه ٢٠١٨ على هذه الحالات، وبالفعل تم الحصول على موافقة فتوى مجلس الدولة، وكذا الموافقة المبدئية للهيئة العامة للخدمات الحكومية تمهيدًا لرفع تقرير لوزير المالية الذي سيتولي مهمة عرضه على مجلس الوزراء للتصديق عليه.
وكشف محافظ أسوان عن أنه تم إعداد كشوف تفصيلية لتلك الحالات متضمنة أسم صاحب الطلب والمساحة والموقع، وكذا السعر المقترح من جانب المحافظة لتمليك هذه الأراضي وأسلوب السداد، مؤكدًا على أنه روعى تخفيض أسعار الأراضى المقام عليها المساكن من ثلاثنيات القرن الماضى ضمن الإستجابة والتفاعل المتواصل مع المطالب الجماهيرية حيث تم تشكيل لجان مختصة بأعمال المعاينات وفحص الطلبات، كما تم تشكيل لجنة التسعير برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وبمعاونة عناصر فنية وقانونية ومالية ذات خبرة.
