أفادت وسائل إعلام برازيلية بأن المحكمة الفدرالية في ساو باولو فرضت غرامة قدرها نحو مليون دولار على الحكومة البرازيلية بسبب تصريحات للرئيس جاير بولسونارو ووزرائه مهينة للنساء.
وألزمت المحكمة الحكومة أيضا برصد نحو مليوني دولار لتمويل حملة ضد العنف بحق النساء والدفاع عن حقوقهن.
وسيكون من حق الحكومة تقديم الطعن في قرار المحكمة.
وما تسبب بفرض الغرامة هو تصريح لبولسونارو بأن البرازيل "لا يجوز أن تصبح "جنة سياحية للمثليين"، وتصريح وزيرة شئون المرأة والعائلة وحماية حقوق الإنسان داماريس ألفيس بأن على المرأة طاعة الرجل، إلى جانب تصريحات مسيئة لزوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أدلى بها وزير الاقتصاد باولو غيديس.
