بدأ الحرس الثورى الإيرانى، في عرض خياراته ورؤيته السياسية على الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي، فيما يتعلق بالقضايا السياسية الداخلية لإيران، لكن من المحتمل أنهم التزموا الصمت عمدًا بشأن السياسة الخارجية.
ونشرت صحيفة جاوان، الناطقة بلسان الحرس الثورى الإيرانى، ثلاث مقالات حول الانتخابات الرئاسية في ١٨ يونيو، وتناول اثنان من المقالات رئيسى بشكل مباشر.
المقال الأول؛ أثنى على رئيسى بسبب رفضه مقابلة الرئيس الأمريكى، جو بايدن، أما الثانى فقد شمل أربعة خيارات سياسية لرئيسى، أحدها يعبر عن قلق مشترك بين الإصلاحيين الإيرانيين المحاصرين.
وفى إشارة إلى أن رئيسى أمامه مهمة صعبة خلال السنوات الأربع المقبلة؛ نصحت صحيفة الحرس الثورى الإيرانى، بضرورة ترك انتقادات الأداء السابق للإدارة المنتهية ولايتها، لوسائل الإعلام والخبراء، وعدم التورط في اكتشاف أخطاء في سياسات حكومة روحانى وأدائها.
وطلبت الصحيفة اليومية، من رئيسي، إصدار توجيه لمسئولى إدارته لنسيان الماضر، وعدم إثارة الرأى العام، وذكرت أن جميع الإدارات جزء لا يتجزأ من النظام السياسى بأكمله.
وهاجم المتشددون إدارة روحانى، بلا كلل، لمدة أربع سنوات، مما لفت انتباه الجمهور، لا محالة، إلى عيوب النظام نفسه، والتى ربما لعبت دورًا في خيبة الأمل واللامبالاة التي ظهرت بوضوح خلال الانتخابات، وللمرة الأولى في تاريخ إيران، حيث شارك أقل من ٥٠ في المائة في الانتخابات الرئاسية.
ومع ذلك، كان المقربون من الحرس الثورى الإيرانى ووسائل الإعلام التابعة له هم الأكثر صراحة في مهاجمة حسن روحانى وحكومته لمدة أربع سنوات.
وكانت النصيحة الثانية من الحرس الثورى الإيرانى، لرئيسى، حول أولئك الذين تجمعوا حوله على أمل الفوز بمنصب في الإدارة المقبلة. فذكّر المقال رئيسى بأنه شخصية سياسية مستقلة، غير مديونة لأحد، وهذا بالضبط ما قاله رئيسى، في خطابه الأول للأمة، وكرره خلال المؤتمر الصحفى الاثنين الماضى.
وأوضح، أنه "مع كل الاحترام لجميع الشخصيات والجماعات والأحزاب السياسية"، "دخل الانتخابات كمرشح مستقل، وليس مدينا لغير الشعب"؛ معتبرًا هذا بمثابة رسالة من رئيسي، إلى السياسيين والجماعات السياسية، الذين يريدون نصيبًا من السلطة السياسية.
وعلى الرغم من أن معظم المتشددين دعموا "رئيسى"، إلا أنه حصل أولًا وقبل كل شىء على دعم المرشد الأعلى على خامنئى، وكان الجميع يعرف ذلك.
وكان الخيار السياسى الثالث، الذى عُرض على رئيسى، هو عدم البحث عن كبش فداء لإخفاقاته وأوجه قصوره، كما فعلت الإدارات السابقة "من خلال إلقاء اللوم على تليفزيون الدولة، أو الحرس الثوري الإيرانى، أو القضاء، أو مجلس النواب، أو وسائل الإعلام أو المؤسسات الأخرى؛ مقترحًا على رئيسى أن يعمل مع جميع الساسة الإصلاحيين والمعتدلين.
ويشير الخيار السياسى، إلى أن جيل الشباب من جميع الفصائل السياسية، قادر بما يكفى لمساعدة الحكومة وجعل إدارة رئيسى فخورة. وتناول خيار السياسة القلق الذى عبرت عنه وسائل الإعلام الإصلاحية والسياسيون خلال الأيام الماضية التى أعقبت الانتخابات.
وعلى سبيل المثال؛ قال النائب الإصلاحى السابق، داريوش غنبارى، إن الإصلاحيين في إيران يتوقعون تشكيلا رئيسيا لحكومة غير حزبية. وأضاف أنه يؤمن بوعد رئيسى بأن يكون سياسيًا غير طائفى ومستقل.
وقالت صحيفة جافان، إنه يجب على رئيسى، أن ينقذ الإمكانات العلمية والثقافية والسياسية في إيران، والتى وقعت ضحية الاقتتال بين الفصائل خلال السنوات الماضية.
فيما طالب نشطاء حقوق الإنسان بفتح تحقيق دولى في جرائم الرئيس الإيرانى الجديد إبراهيم رئيسى حول دوره في المذبحة التي تعرض لها آلاف السجناء السياسيين بإيران.
وذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن أكثر من ١٥٠ مسئولا سابقا بالأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والخبراء القانونيين بالأمم المتحدة طالبوا بفتح تحقيق في الإعدامات التى أكدوا أنها "ترقى إلى مرتبة جرائم ضد الإنسانية".
ووفقًا للصحيفة؛ فقد كان إبراهيم رئيسى، الرئيس الجديد لإيران، عضوًا في "لجنة الموت" المكونة من أربعة رجال والتي أشرفت على إعدام معارضى النظام في أواخر الثمانينيات، والذين تراوحت التقديرات بشأن أعدادهم ما بين ٤٠٠٠ و٣٠ ألف شخص.
وقال طاهر بومدرة، من جماعة العدل لضحايا مذبحة عام ١٩٨٨ في إيران، إن: "المذبحة جريمة مستمرة ضد الإنسانية، ولا تزال عائلات الضحايا تواجه معاملة تعسفية لمجرد سؤال السلطات عن مكان دفن ذويهم". وأضاف "بومدرة" للصحيفة، أنه:" لقد حان الوقت لأن تجرى الأمم المتحدة تحقيقاتها الخاصة في هذه الإعدامات الجماعية".
وقالت الصحيفة البريطانية إن الرئيس الإيرانى الجديد " أشرف بنفسه على التعذيب من أجل الحصول على اعترافات وتعرضت النساء الحوامل للضرب للحصول على إفادات تجرم أزواجهن وأفراد أسره".
