انتقد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الهجمات العسكرية على المدنيين ومنع وصول المسعفين وعاملي الإغاثة للمنطاق المضارة، وذلك بعد قصف الجيش الإثيوبي لسوق قرب مدينة مقلي، عاصمة الإقليم الواقع شمال إثيوبيا، وخلّف عشرات القتلى من المدنيين.
وقال جيبريسوس -الذي تولى وزارتي الصحة والخارجية في إثيوبيا سابقا - في تصريحات للصحفيين، الجمعة: "يوم الأربعاء، حدث قصف جوي استهدف سوقا خارج مدينة مقلي بإقليم تيجراي الإثيوبية، ما أدى لقتل وإصابة مدنيين. مٌنعت سيارات الإسعاف لأكثر من يوم من الحضور للموقع وإجلاء المصابين من أجل الرعاية الطبية"، حسب ما نقل عنه الحساب الرسمي للمنظمة على منصة "تويتر".
وتابع: "تقدم منظمة الصحة العالمية حاليا إسعافات لإنقاذ الحياة وإمدادات طبية لمستشفى تعالج ناجين تمكنو من الوصول للرعاية"، مضيفا: "الهجمات على المدنيين في أي مكان غير مقبولة كليا، وكذا منع وصولهم للرعاية الفورية".
وقُتل عشرات المدنيين، أمس الأول، إثر غارة جوية شنها الطيران الإثيوبي على سوق في بلدة توجوجا بتيجراي. وتوالت الإدانات الدولية بعد ذيوع أنباء الهجوم، إذ وصفه الاتحاد الأوروبي بأنه "مروع وانتهاك لحقوق الإنسان ومن فظائع العنف العرقي في إثيوبيا"، ووصفته الخارجية الأمريكية بالـ"بغيض"، مشيرا إلى أن حرمان الضحايا من الرعاية الطبية العاجلة "أمر شنيع وغير مقبول على الإطلاق"، ودعت، في بيان، السلطات الإثيوبية للسماح بحصول الضحايا على الرعاية الطبية اللازمة، فيما دعت الأمم المتحدة تلك السلطات إلى إجراء تحقيق بشأن الأمر.
ويبدي المجتمع الدولي قلقا متصاعدا إزاء العنف في تيجراي، وسط تقارير عن انتهاكات بالغة بحق المدنيين ترتكبها القوات الإثيوبية والإريترية المشاركة في العمليات العسكرية على الإقليم، ما رجّحت الأمم المتحدة أنه قد يرقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأشار تقرير للمنظمة الأممية، في وقت سابق من الشهر، إلى أن أكثر من 350 ألف شخص في تيجراي يعانون ظروفا إنسانية "كارثية" ومعرضون لخطر المجاعة الوشيك.
واندلع القتال في تيجراي، في نوفمبر الماضي، بين القوات الفدرالية الإثيوبية من جانب، والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي (الحزب الحاكم في الإقليم وفي إثيوبيا سابقا). ومنذ ذلك الوقت، منعت السلطات الإثيوبية وصول الخبراء الأممين ومنظمات الإغاثة ووسائل الإعلام من الوصول للإقليم للوقوف على الوضع وتقديم المساعدة للمدنيين المضارين، فضلا عن قطع شبكة الإنترنت عن الإقليم لمنع انتشار صور عن آثار العمليات العسكرية والانتهاكات التي ترتكبها القوات الإثيوبية والإريترية الحليفة، والتي شملت، بحسب تقرير للأمم المتحدة، جرائم قتل وتعذيب للمدنيين وارتكاب اعتداءات جنسية بحق 500 سيدة على الأقل في الإقليم.
