قرار جديد اتخذه البنك المركزي المصري بتمديد إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه والسحب من ماكينات الصراف الآلي حتى نهاية ديسمبر من العام الجاري، وهو القرار الذي يعد خطوة جديدة للتيسير على المواطنين وتشجيع العمل بالدفع الإلكتروني.
ونص قرار "المركزي" على إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه والسحب من ماكينات الصراف الآلي حتى 31 ديسمبر المقبل، وأوضح أن القرار جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي "بالتخفيف على المواطنين وتنشيط الاقتصاد القومي"، كما قرر البنك أيضا الاستمرار في إصدار المحافظ الإلكترونية والبطاقات المدفوعة مقدما للمواطنين مجانا، وإلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول، ولفت "المركزي" في بيانه إنه سيتحمل ما بين 60 إلى 70 مليون جنيه تمثل قيمة مصاريف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات.
ويهدف القرار الذي أصدره "المركزي" لأول مرة في مارس من العام الماضي خلال الموجة الأولى لـ "كوفيد-19"، للحد من الإقبال على البنوك والمؤسسات المالية، وتعزيز إجراءات التباعد الاجتماعي، والتحول تدريجيا إلى مجتمع غير نقدي.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن القرار على الرغم من مميزاته للمواطنين في تخفيف الأعباء والرسوم على عمليات السحب إلا أن له أهداف ونتائج طويلة الأمد، وعلى رأسها دعم جهود الشمول المالي.
وفي هذا السياق، قال أحمد منصور، الخبير المصرفي، إن قرار مد العمل بإلغاء الرسوم والعمولات على التحويلات والسحب من ماكينات atm، يعد قرار جيد وله مردود كبير لدى المواطنين حيث يسهم في تخفيف الأعباء عنهم بسأن رسوم السحب والتحويلات البنكية بالجنيه المصري.
وأوضح "منصور" أن للقرار بعد خدمي وقد يوصف بـ"الإنساني" حيث سيواصل المركزي تحمله للرسوم الخاصة بكبار السن وأصحاب المعاشات، حيث إن البيان لفت على أن البنك المركزي سيتحمل ما بين 60 إلى 70 مليون جنيه تمثل قيمة مصاريف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات.
وتابع: "قرارات المركزي بجانب جهودها في التخفيف عن المواطنين سيكون لها مردود إيجابي للغاية من حيث التأثير على القطاع المصرفي المصري، ويتوقع أن يعود بالنفع على القطاع وبخاصة أنه يدعم جهود التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي في مواجهة جائحة كورونا التي تسبب في أضرار كبيرة للاقتصاد العالمي".
ووافقه الراي الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، الذي أكد أن البنك المركزي اتخذ العديد من الإجراءات التي من شأنها دعم التحول الرقمي وبخاصة في مجال الدفع والتحصيل الإلكتروني، إلا جانب جهود في دعم الشمول المالي.
ولفت الخبير الاقتصادي، أن المركزي التزم منذ تفشي جائحة كورونا بالتيسير على المواطنين من خلال تقديم تيسيرات للأفراد والمؤسسات مثل تأجير أقساط القروض، ومد أجل فترة إعفاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، إلى جانب إعفاء خدمات التحويلات البنكية بالجنية المصري من كافة المصروفات والعمولات.
وأوضح السيد أن القرار توسع في التيسيرات من خلال ضم المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول وإلغاء الرسوم المفروضة عليها، وبالتالي تشجيع المواطنين على التوسع في المحافظ الإلكترونية، بهدف توفير السيولة المطلوبة لتيسير حركة انتقال الأموال بين المواطنين لشراء السلع والمنتجات حيث ارتفعت نسبة السيولة الفعلية بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي.
