كشفت وزارة الصناعة عن مشروع مصري روسي لإنتاج سيارات روسية في مصر، وأن بلاده ملتزمة بتوسيع الشراكة الصناعية في صناعة السيارات، وأنه من المهم التحدث ليس فقط عن توريد المعدات الجاهزة، ولكن أيضا عن التجميع الصناعي للسيارات الروسية في مصر.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الصناعة والتجارة، فإن هناك مقترح لإنشاء مركز مصري روسي للتدريب والاستشارات والدعم الفني بالتعاون مع معهد التبين للدراسات المعدنية لخدمة المجتمع الصناعي المصري والشركات والمصانع الروسية المخطط إقامتها بالمنطقة الصناعية الروسية بمصر وذلك في مجالات إجراء القياسات والمعايير للأجهزة والوحدات الإنتاجية والمصانع والشركات.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوطين صناعة السيارات الكهربائية والصناعات المُغذية لها في مصر، وتحقيق الأهداف الرئيسية منها وأبرزها الانتقال من مرحلة التجميع إلى مرحلة حديثة الجوانب بشكل شامل، من تصنيع السيارات وزيادة نسبة المكون المحلي، بما في ذلك الصناعات المغذية للمكونات، وذلك في إطار الاعتماد على الطاقة النظيفة، من خلال إنتاج المركبات التي تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي والكهرباء، تلبيةً لاحتياجات السوق المصري من المركبات.
في الوقت نفسه، فإن حجم التبادل التجاري بين مصر ورسيا ارتفع خلال الأعوام الثلاث الأخيرة، حيث بلغ 7.6 مليار دولار خلال عام 2018، حيث مثلت مصر الشريك التجاري الأول في أفريقيا بالنسبة لروسيا بنسبة تعادل 83% من حجم التجارة بين روسيا وأفريقيا، كما تحصل مصر على نسبة 33% من حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول العربية، وفقًا لبيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة في أبريل الماضي.
ويُوضح البيان، أن هناك 467 شركة روسية تستثمر في مصر بمجالات مختلفة مثل البترول والغاز، كما أن المنطقة الصناعية الروسية في مصر تعتبر المشروع الأكبر والأهم لموسكو خارج حدودها، ومن المتوقع أن تُضخ استثمارات بقيمة 7 مليارات دولار، وتوفر 35 ألف فرصة عمل.
وقالت الدكتورة هدي المراغي، خبير صناعة السيارات، إن مصر لديها خبرات وكفاءات للانطلاق بصناعة السيارات والمركبات، مضيفةً أن مصر تحتاج لدراسة التقنيات اللازمة سواء طاقة كهربية أو سيارات تقليدية أو طاقة متجددة شمسية مثلا، وكذلك وزن السيارة والمواد المستخدمة سواء الفايبر أو غيره، وكذلك وسائل التحكم وليس الميكانيكا فقط وكذلك الذكاء الاصطناعي، إضافة لفريق متنوع المهارات وأبحاث السوق، والبدء والتطوير المستمر.
وأضافت، أن مصر بحاجة إلى الاهتمام بالصناعة المُغذية، ودراسة الأبعاد وسهولة الاستخدام، وعوامل الأمان داخلها والاهتمام بعلوم التصميم بشدة، والماكينات التي تستخدم لتطبيق التكنولوجيات المتقدمة، والماكينات ثلاثية الأبعاد وصيانتها وتطويرها مستقبلا، ودراسة خطوط الإنتاج الذكية.
وأشارت المراغي إلى أن تشجيع وتوطين الصناعة في مصر، يمكن أن يسلك الطريق الأسهل بالاستعانة بخبرات شركة أخرى والحصول على ترخيصها، بما له من نقاط ينبغي الوقوف عندها من نقل التكنولوجيا، وأهمية الاتفاق على وجود مراكز تدريب للعمالة المصرية، والسماح بتصنيع جزء كبير من المكونات محليا حتى تكون "صنع في مصر"، موضحةً أن هناك دراسة حاليا لإطلاق مركز للتدريب بالتعاون مع وزارة الدولة للإنتاج الحربي.
من جهته، قال المهندس عبد الرحمن أبو العلا، مهندس البرمجيات باليابان، إن صناعة السيارات ذاتية القيادة وكذلك الروبوتات تُساهم في خدمة العملاء وتنفيذ الخدمات المختلفة، متابعًا أنه في الوقت الحالي يتم العمل على البرمجة أولا ثم المنتج نفسه بعد إدخال التحسينات عليه ودراسة المنتجات الأولية واختبارها.
وأضاف عبد الرحمن، أن هناك مُطورين ومُبرمجين في مصر يمكنهم الإسهام في ذلك بعد تدريبهم، مؤكدًا أنه يجب الاستفادة من الجامعات المُختلفة في أبحاث السوق، وقيام الطلبة ببحث احتياجات السوق للتطوير وخدمة المنتج بما يلبي رغبات العملاء.
