قال يحيى عفيفي، عضو غرفة الطباعة باتحاد الصناعات، وعضو جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان: إن قرار وزير المالية الدكتور محمد معيط، بتأجيل التطبيق الإلزامي للتسجيل المسبق للشحنات بالموانئ البحرية إلى الاول من أكتوبر المقبل لم غريبًا وكان متوقعًا وايجابيا نظرًا لصعوبة الاعتماد على المنظومة الجديدة للتجارة الإلكترونية والتي أثارت جدلا واسعا بين المتعاملين بمنظومة الجمارك داخل وخارج مصر.
وأكد عفيفي، في تصريحات صحفية اليوم، أن مد الفترة التجريبية للعمل بمنظومة نافذة للتجارة الإلكترونية والتسجيل المسبق للشحنات «ACI» من القرارات التي خلقت حالة من الارتياح الشديد داخل أوساط الأعمال المصري والوكلاء في الخارج نتيجة لصعوبة الشركات في التوافق مع المنظومة الجديدة للتجارة الإلكترونية في الوقت الحالي.
وأشار إلى تفهم مجتمع الأعمال والشركات الوطنية بأهمية تطبيق منظومة التجارة الإلكترونية الخارجية بما يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقليل زمن الافراج الجمركية لترتقي مصر إلى مثيلاتها من الدول في الإفراج عن البضائع في وقت قياسي ومواكبة المعايير الدولية بجانب أهميتها لحوكمة الجمارك ورقمنة الخدمات والإجراءات على الاقتصاد المصري، كما تسهم في رفع تنافسية مصر وتصنيفها في 3 مؤشرات دولية مهمة وهي «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي».
ولفت إلى أهمية تأجيل العمل بالمنظومة الإلكترونية للتجارة الخارجية في إتاحة اطول فترة زمنية لكل الشركات والمصدرين الأجانب لاستكمال جاهزيتهم للتعامل على المنظومة الجديدة، نتيجة لحساسية العمل بها أثناء التطبيق لكونها تتحكم وتسيطر على شريان حيوي للتجاره العالمية واتصالنا بالعالم الخارجي وبما يضمن التأجيل أعلى درجات الحوكمة للواردات السلعية للموانئ المصرية، والالتزام بمعايير الجودة للسلع المستوردة للمواطن المصري والقضاء على السلع المغشوشة ومجهولة المصدر والهوية.
وأكد أهمية قرار التأجيل في التوقف لمعرفة النتائج ودراسة مدي فاعلية المنظومة الإلكترونية على أداء الجمارك المصرية أيضا وقدرتها على تحريك العمل بالمواني من والي مصر في هذا التاريخ المحدد للتفعيل.
وأوضح أن الشركات لم تكن قادرة على التوافق مع المنظومة والتسجيل على منصة نافذة خلال فترة التطبيق الإلزامي الذي كان المقرر في الأول من يوليو حيث لم ينجح التسجيل به سوي بضع الآلاف فقط قبل 3 شهور من موعد التشغيل الفعلي.
وأوضح عفيفي أن المشكلات التي واجهتها الشركات المصرية والمتعاملين بالخارج، تتلخص في النظام نفسه ومدي فاعليته وكفاءته الفنية والتقنية لربط جميع الاطراف من مصلحة الجمارك بالياتها والشركة المصدرة والشركة المستوردة والمستخلص الجمركي.
