واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية الموسعة لضبط جرائم الغش التجارى.. وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1522 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:-
ضبط (2،8 طن "أسماك ماكريل") غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها ويشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.
ضبط (30842 قطعة مستلزمات طبية) بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم مطابقتها للمواصفات القياسية والصحية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك شركة للمستلزمات الطبية) بمحافظة القاهرة.
ضبط (10 طن "أعلاف أسماك") معبأة داخل أجولة بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة السمكية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة وإنتاج أعلاف الأسماك) بمحافظة الدقهلية.
ضبط (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بمحافظة القليوبية) لتجميعه (106633 لتر بنزين – 61772 لتر سولار) بقصد بيعها بأزيد من السعر الرسمى قدرت بــ (1،254،467 جنيه).
كما اضطلعت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ حملة تموينية بنطاق محافظة (الإسكندرية) استهدفت المناطق الساحلية والمصيفية.. أسفرت جهودها عن ضبط (159) قضية متنوعة بإجمالى مضبوطات (96،576 طن متنوع – 110850 لتر مواد بترولية – 13150 عبوة سلع غذائية وفير غذائية – 73738 قطعة مستلزمات طبية، غيار سيارات – 5189 إسطوانة بوتاجاز).
ضبط (5،6 طن "دواجن كاملة ومقطعاتها") معبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الإسكندرية.
ضبط (2،12 طن "مقطعات لحوم – دهون حيوانية") داخل عبوات بدون بيانات غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس، وتشكل خطرًا على الصحة العامة.. تمهيدًا لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مطعم لتقديم الوجبات الجاهزة) بمحافظة الإسكندرية.
ضبط (المدير المسئول عن محطة لتنقية وتعبئة مياه الشرب "بدون ترخيص" بمحافظة الإسكندرية) وبحوزته (12000 لتر مياه شرب) معبأة داخل تنكات بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات الصحية قام المذكور بتنقية مياه الصنبور عن طريق فلاتر دون ترخيص من الجهات الصحية وتشكل خطرًا على الصحة العامة.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.
ضبط (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الإسكندرية) وبحوزته (3،5 طن دقيق بلدى مُدعم مخصص ربطًا على المخابز البلدية ومحظور تداولها خارج منظومة الدعم) قام بتجميعها للإتجار بها في السوق السوداء قدرت بــ (21700 جنيه) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.
ضبط (42،1 طن "مواد كيماوية" – 105 عبوة "مطهر – كحول") مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية ومغشوشة ومقلدة لعلامة تجارية مسجلة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة المواد الكيماوية بدون ترخيص) بمحافظة الإسكندرية.
ضبط (19،2 طن "زيوت سيارات معبأة داخل تنكات وبراميل بدون مستندات مجهولة المصدر مستلزمات إنتاج – 15،16 طن زيوت سيارات) معبأة داخل عبوات مغشوشة ومقلدة لعلامة تجارية مسجلة ذات منشأ أجنبى، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة زيوت الفرامل المعدنية للسيارات بدون ترخيص) بمحافظة الإسكندرية.
كما اضطلعت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ حملات استهدفت القائمين على تخزين السجائر وبيعها بالسوق السوداء.. أسفرت جهودها عن ضبط (107) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (84281 عبوة سجائر).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.