تقدمت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزيرة االصحة بشان إدراج مرضى الضمور العضلي ضمن منظومة التامين الصحي والعلاج على نفقة الدولة وذلك لتزايد أعداد المرضى بهذا المرض في الآونة الاخيرة.
وأوضحت أن الضمور العضلي مرض الذي يؤثر على الخلايا المسئولة عن الحركة وعلى عضلات الجسم وعضلات التنفس والبلع وغيرها مما يفقد المريض القدرة على الحركة والبلع والتنفس.
وأضافت تكلفة العلاج به مرتفعة بصورة مهولة مما يجعل الأسر غير قادرة على العلاج حتى لو كانت ميسورة الحال لذلك يجب على الدولة التدخل ومساعدة هؤلاء المرضى وإدراج مرضى ضمور العضلات داخل بروتوكول نفقة الدولة طبقا للقرار الوزاري 290 لسنة2010 وتوجيه جزء من ميزانية وزارة الصحة للبحث العلمي لتصنيع الدواء لهذا المرض مما يخفض تكلفته.
فيما أكدت الدكتورة إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مرض ضمور العضلات يحتاج إلى علاج طبيعي ويحتاج لطريقة حياة معينة، وبالتالي في حاجة لمركز متخصص في علاج مثل هذه الأمراض، وتكون في كل محافظة مراكز متخصصة لعلاج مرض ضمور العضلات، مؤكدة أن مصر بها الأن علاج لمرض ضمور العضلات وسيتم توفيره باستمرار وهذا يبشر بالخير.
وأوضحت عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن تسجيل أول علاج لضمور العضلات يتم تداوله بالسوق المصري، يعد بمثابة نظرة إنسانية قبل كونها مجهود خدمي يهدف لرعاية المصابين بهذا المرض، معقبة " كان في معاناة كبيرة بين أهالي الأطفال المصابون به، فضلا عن غلاء أسعاره".
أكدت " سعيد"، أن هذه الخطوة ستعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المصابين بمرض ضمور العضلات، وذلك بفضل المجهود العظيم الذي تبذله هيئة الدواء المصرية في توفير كافة أنواع الأدوية وخاصة للأمراض الأكثر شيوعا والمستعصية بين المواطنين، وكانت هناك مطالب برلمانية من لجنة الصحة بشأن توفير هذا العلاج، حيث جاءت هذه الخطوة تلبية لهذه المطالب، لافتة إلى أنها لم تستغرق زمنا طويل بل تم التسجيل في زمن قياسي.
وأشارت عضو لجنة الصحة، إلى أن توجيهات الرئيس السيسي المستمرة دائما تكون المحرك الأساسي وراء أي تطوير بالقطاع الصحي سواء على مستوى تقديم الخدمات الصحية من مستلزمات طبية أو أدوية وذلك في ظل جائحة كورونا.
وكانت هيئة الدواء المصرية أعلنت مؤخرا عن تسجيل أول دواء يتم تداوله بسوق الدواء المصرى يستخدم في علاج ضمور العضلات، سوف يساهم في تقليل معاناة المرضى، وكذلك القضاء على ظاهرة تهريب الأدوية، وانتشار التداول من خلال السوق السوداء، وتقليل نفقات الإنفاق.
