أكد البنك الدولي أن الإصلاحات التي نفذتها مصر في الاقتصاد الكلي في السنوات الاخيرة ساعدت على استقرار وضع الاقتصاد، مما مكَّن البلاد من مواجهة الجائحة بمستوى معقول من الاستقرار الاقتصادي، الأمر الذي خفف إلى حد ما من الصدمة التي أحدثتها أزمة كورونا وأظهرت جائحة كورونا ما يمكن لمصر فعله لتحقيق التعافي وإعادة البناء على نحو أفضل بطريقة تمكن البلاد من تحقيق كامل إمكاناتها، بالرغم من أنه كان لآثار الجائحة تداعيات على آفاق النمو في البلاد، مما أدى إلى إطالة أمد قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية القائمة منذ وقت طويل.
وقال البنك في دراسة له نشرها الجمعة: لقد أدركت مصر مبكرا بأنه ولتحقيق برامج لمواجهة الجائحة فهناك حاجة إلى تبني نهج متعدد الأبعاد لوضع مصر على طريق التنمية الشاملة الخضراء، وحماية الفقراء، وتعزيز رأس المال البشري، والمساعدة في خلق فرص العمل في القطاع الخاص، وتعزيز السياسات العامة والمؤسسات والاستثمارات.
وأضافت: لقد تعاونت الحكومة المصرية مع البنك الدولي في عدة برامج، فمنذ بدئه عام 2015، تمكن مشروع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي في مصر بقيمة 400 مليون دولار، والتمويل الإضافي، بمبلغ 500 مليون دولار، من الوصول إلى ما يقرب من 3.4 مليون أسرة (نحو 12 مليون مواطن)، ضمن خطط حماية المواطنين الفقراء وتعزيز رأس المال البشري.
وساعد الدعم المقدم لبرنامج "تكافل وكرامة" للتحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة على تعزيز رأس المال البشري في مصر، بما في ذلك في مجالي الصحة والتعليم. وتمثل النساء ثلاثة أرباع المستفيدين من البرنامج، وتوجه 67% من مدفوعات البرنامج إلى الصعيد.
وأشارت دراسة للبنك الدولي إلى أن جائحة فيروس كورونا تسببت عالميا في ركود اقتصادي شديد في معظم بلدان العالم لدرجة أنهما باتا يشكلان معًا أسوأ أزمة اقتصادية يمر بها العالم منذ الكساد الكبير في 1929-1933.
وأظهرت النتائج التي خلص إليها البنك الدولي مؤخرًا أن تداعيات جائحة كورونا في عامي 2020/2021 من المحتمل أن تزيد عدد من يعيشون في فقر مدقع ما بين 110 ملايين و150 مليون شخص.
