الإثنين 23 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

كندا تتهم إيران بـ«الاستخفاف بأرواح الناس» في إسقاط الطائرة الأوكرانية

الطائرة الأوكرانية
الطائرة الأوكرانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
توصل خبراء كنديون في تقرير نشر امس، إلى أن النيران الصاروخية التي أسقطت طائرة أوكرانية من طراز بوينج، العام الماضي جاءت نتيجة مزيج من التهور وعدم الكفاءة والاستخفاف بأرواح الناس من جانب طهران، رغم عدم العثور على أدلة تثبت أن الضربة كانت متعمدة.
وتحطمت طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية أثناء قيامها بالرحلة بي إس 752 من طهران إلى كييف، في الثامن يناير 2020 بعيد إقلاعها وعلى متنها 176 شخصا، من بينهم 55 كنديا و30 آخرين يحملون تصاريح إقامة دائمة. بعد ثلاثة أيام أقرت القوات المسلحة الإيرانية بإسقاط الطائرة "عن طريق الخطأ".
واعترف التقرير بأن المحققين الجنائيين الذين فحصوا كل الأدلة المتاحة لهم "لم يعثروا على أي دليل بأن إسقاط الطائرة كان متعمدا".
وقال وزير الخارجية مارك غارنو في مؤتمر صحفي "بهذا، فإن إيران لن تفلت من المسؤولية بأي شكل من الأشكال".
وأضاف "إنها مسؤولة بالكامل عما حصل بسبب مزيج من عدم الكفاءة وانعدام المساءلة، فشل تام لنظامهم للقيادة والتحكم، فشل تام في تقييم المخاطر بشكل صحيح، فشل تام في إغلاق المجال الجوي بل حتى عدم تكبد عناء الإبلاغ عن إقلاع الطائرة وبأنها في بيئة خطر لإن بطاريات صواريخ كانت منصوبة على مقربة من المطار".
ليلة المأساة، كانت الدفاعات الجوية الإيرانية في حالة تأهب قصوى، في أعقاب هجوم شنته إيران على قاعدة يستخدمها الجيش الأمريكي في العراق ردا على ضربة بطائرة مسيرة أمريكية قبل خمسة أيام في بغداد، أودت بالجنرال الإيراني قاسم سليماني، مهندس السياسية الإقليمية لإيران.
وقال غارنو إن "التقرير يؤكد تهور السلطات وعدم كفاءتها واستخفافها الغاشم بحياة الناس" مضيفا أن إيران حاولت التغطية على أفعالها بجرف موقع التحطم و"تقديم رواية مضللة وسطحية للوقائع".
واعتبر أن "الحقائق واضحة، إيران مسؤولة عن وفاة 176 شخصا بريئا".
في تقريرها النهائي الصادر في مارس، برأت منظمة الطيران المدني الإيرانية القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية.
واعتبرت أوكرانيا نتائج التقرير "مسعى معيب لإخفاء الأسباب الحقيقية" فيما نددت أوتاوا بالتقرير "غير المكتمل" الخالي من "أدلة ملموسة".