لن تحصل الشرطة الاتحادية في ألمانيا في الوقت الحالي على أي صلاحيات جديدة تخص عمليات الترحيل وملاحقة مرتكبي جرائم معينة.
فقد عرقل مجلس الولايات الألماني (بوندسرات) اليوم الجمعة تمرير مشروع قانون ينص على ذلك، والذي وافق عليه البرلمان الاتحادي (بوندستاج) قبل أسبوعين.
وكان مشروع القانون ينص أيضا على تحسين نشر أفراد الشرطة الاتحادية في محطات القطارات والمطارات.
ويعني الرفض في مجلس الولايات أن الحكومة الاتحادية القادمة ستتعامل على الأرجح مع مشروع القانون مرة أخرى. وهناك إجماع واسع النطاق على أن قانون الشرطة الاتحادية، الذي تم تنقيحه آخر مرة في عام 1994 في نقاط أساسية، بحاجة إلى تحديث.
ويوسع مشروع القانون صلاحيات الشرطة الاتحادية في التعامل مع الأجانب الملزمين بمغادرة البلاد، حيث يمنح أفراد الشرطة الاتحادية الحق في تنفيذ ترحيل هؤلاء إذا صادفتهم في الأماكن المختصة برعايتها، مثل محطات القطارات أو أثناء التفتيش داخل القطارات، ولكن فقط في حال موافقة مكتب الهجرة المسئول محليا على ذلك.
