حصل التوكتوك على فرصة جديدة ليواصل مهمته التي بدأها منذ عام 2005، حيث أعلنت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تقنين أوضاع "التوكتوك" على مستوى الجمهورية وتشجيع أصحابه على الترخيص، يأتي ذلك في إطار الحفاظ على المجتمع والسائق أو صاحب المركبة من حيث التأمين عليه وسيكون له معاش.
وأكد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، السفير نادر سعد، أن الدولة تعمل على تيسير إجراءات عمل التراخيص لأصحاب هذه المركبات، حيث إن عدد المركبات التي تم ترخيصها حتى الأن لم يتجاوز 10 % من إجمالي التكاتك الموجودة داخل 22 محافظة، لذلك شدد رئيس الوزراء على مراعاة أن تكون هناك قيمة محددة مخفضة للترخيص لترغيب هؤلاء المواطنين على تقنين أوضاعهم.وقال سعد إن وزير التنمية المحلية هو من سيتولى التنسيق مع المحافظين لتيسير إجراءات ترخيص سيارات «الميني فان» كوسيلة نقل جماعي آمنة وحضارية، كما سيتم العمل على دخول مركبات «التوك توك» ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، على أن تعمل سيارات «الميني فان» التي سيتم تسليمها كبديل للتوك توك بالغاز الطبيعي.
وعدلت الحكومة عام 2014 القانون رقم 121 بالمادة 7 من قانون المرور لعام 2008 والتي كانت تنص على تعريف المركبة وتحديد أماكن سيرها بالطرق السريعة والمدن وخارج المحافظات، إلى مصادرة المركبة في سيره دون لوحات معدنية أو ترخيص من إدارة المرور.
وفي ذات السياق قال الدكتور الحسين حسان خبير التطوير الحضاري، إن التوكتوك يعد أحد أبواب الرزق للعديد من الفئات المهمّشة في مصر مؤكدًا أنه ضرورة في كثير من الأحيان للمصريين دخل التوكتوك مصر في عام 2005 بترخيص من وزارة التجارة والصناعة وليس وزارة الداخلية وهذه بداية المشكلة حيث يوجد أكثر من 4 مليون توكتو ك المقنن منهم أو المرخص لا يتجاوز 25000 ألف توكتوك فهناك خسارة للدولة لأكثر من 10 مليار جنية سنويا قيمة عدم تقنين التوكتوك.وتابع أن مصر اتخذت إجراءات قوية لمنع التوكتوك من خلال منعة من الشوارع الرئيسية والميادين العامة والمدن الجديدة، مؤكدا ان هناك صعوبة في إلغاء التوكتوك مرة واحدة، حيث توجد مناطق وقرى ونجوع معزولة وطرقها غير ممهدة في الأساس ولا يصلح أن تسير عليه السيارات، بينما يمكن للتوك توك قطعها بسهولة ويصل إليها سريعًا.
واكد حسان ان الحل هنا لا بد من مراحل وضع تسهيلات في استبدال التوك توك بسيارات الميني فان، وإعطاء مهلة لكل محافظة في تقنين أوضاع التوكتوك وتحديد خط سيره ووضع عقوبات على مخالفة خطوط السير هذا بالتوازي مع فكرة الاستبدال بالمينى فان.
ومن ناحيته، قال الدكتور محمود ربيع، خبير الإدارة العامة والمحلية، إن التوكتوك هو مشكلة رباعية الأطراف، الطرف الأول هو الحكومة الثاني الجمهور المستخدم الثالث ملاك التوكتوك الرابع العاملين عليه "العمالة غير المباشرة والمباشرة والسائقين"، إذا هناك أربع قوى تتأثر بالتوكتوك، متابعا يعتبر التوكتوك آلة أو أداة تستخدم في الانتقال والنقل وهي قد تكون مرضية للحياة أو قد تكون قاتلة في بعض الأحيان أو قد تكون مسببة للجريمة أو قد تكون نافعة ومفيدة بالتالي لها جوانب إيجابية وأخرى سلبية.وأكمل أن الغرض من تقنين التوكتوك وتصحيح الأوضاع ليس إيذاء المواطن وإنما القضاء على العشوائية، فكما نجحت الدولة في القضاء على عشوائية الحجر فإنها تتجه إلى أن تقضي على عشوائية الحركة، متابعا الدولة قامت بعمل كم هائل من الطرق الجيدة والقوية يليق بأن تسير فيها المركبات بشكل آدمي ويستعملها المواطنين بشكل جيد، ومن جانبها وضعت الدول بالفعل آليات لترخيص التوكتوك ونرجو من المواطنين أن تستجيب.
