قالت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن التميز في قانون ختان الإناث، أنه سيتم فصل الطبيب أو الممرض الذي سيقوم بهذا العمل، لافتة إلى أنه سيتم غلق المنشأة التي يتم تنفيذ هذه العملية بها"، مؤكدة: "سيتم معاقبة من يقوم بالترويج عن هذه العملية أيضا".
وأوضحت "رئيسة المجلس القومي للمرأة"، خلال حوار ببرنامج "حديث العرب"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: مساء اليوم الخميس، أننا حرصنا أن يكون هناك تنسيق كبير بين كافة الجهات المعنية بهذا الملف، مطالبة بأن تكون هناك لجنة وطنية تعمل على هذا الملف سواء في التوعية أو دراسة القوانين وطرحها، وذلك في سبيل القضاء على هذه الجريمة".
وأردفت مايا مرسى، إن هناك تنسيقا كاملا لإغلاق ملف ختان الإناث وتجريم مرتكبيه.
وفي وقت سابق ألقت مايا مرسي، كلمة مصر خلال فعاليات الحلقة النقاشية رفيعة المستوى والافتراضية بمجلس حقوق الإنسان في جنيف حول الجهود الحكومية الأخيرة في مجال القضاء على ختان الإناث، وذلك عبر فيديو مسجل تم عرضه خلال الحلقة النقاشية.
وقالت مايا مرسي: إن مصر احتفلت منذ أيام قليلة باليوم الوطنى للقضاء على ختان الإناث والموافق 14 يونيو من كل عام في ظل موافقة مجلس الوزراء وإقرار البرلمان المصري (بغرفتيه) وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون لتشديد عقوبة ختان الإناث، موضحة أن التعديلات على القانون تضمنت حذف أي إشارة إلى استخدام المبرر الطبي أو حالة الضرورة، وتغليظ العقوبات برفع الحد الأدنى والأقصى للعقوبة، واستحداث عقوبات مستقلة للأطباء ومزاولي مهنة التمريض وعقوبات أخرى خاصة بالمنشأة الصحية التي أجريت فيها الجريمة، كما تم استحداث وتوسيع نطاق التأثير ليشمل صورا جديدة لتجريم كل أشكال التحريض أو التشجيع أو الدعوة لارتكاب الجريمة بالحبس حتى إن لم تقع.
