مخاوف واسعة حول مصير السلطة السياسية في الجزائر عقب تقديم الوزير الأول الجزائري عبد العزيز جراد باستقالة حكومته، اليوم الخميس.
وكلف الرئيس عبد المجيد تبون الوزير الأول المستقيل جراد بتسيير المرحلة الحالية للبلاد، إلى حين تعيين حكومة جديدة، وذلك وفقا لما ينص عليه الدستور، عقب إعلان النتائج الرسمية للانتخابات.
من وجهة نظر الجزائريين، تعتبر هذه الخطوة في حد ذاتها نجاحا سياسيا لجراد، حيث وصل إلى المنعرج الأخير وقدم استقالته للرئيس وفق نص المادة 113 من الدستور.
وخلافا للعديد من التكهنات السياسية التي توقعت إقالته عدة مرات، يستمر الوزير الأول في تسير الأعمال حتى بعد إعلان المجلس الدستوري النتائج الرسمية لتشريعيات 12 يونيو.
ووفق التشكيلة الجديدة للبرلمان المنتخب، فإن الأمور تسير بخطى ثابتة نحو تعيين وزير أول بدلا من رئيس للحكومة، وذلك بعدما فشلت كل الأحزاب من تحقيق الأغلبية البرلمانية المحددة قانونا بسقف 205 مقعد من أصل 407.
وفور إعلان نتائج انتخابات 2021، توجهت أبرز الأحزاب الفائزة لإعلان دعمها لبرنامج تبون، كما أعلن 78 مترشحا حرا فائزا دعمه لبرنامج الرئيس أيضا.
