قال عدد من الخبراء، إن مصر هى المركز الرئيسى للترويج للاستثمار في دول القارة الأفريقية، وهو ما أكدته نتائج منتدى رؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية، الذى استضافته مصر في شرم الشيخ مؤخرًا.
وأضاف الخبراء، لـ«البوابة نيوز»، أن الاهتمام بالقارة الأفريقية، وتعزيز التعاون مع دولها، يتطلب إنشاء وزارة خاصة بشئون أفريقيا، مهمتها العمل على فتح آفاق واسعة للتعاون، في مختلف المجالات، والاقتصادية بشكل خاص.
وأشاروا، إلى أن تنظيم أحداث ومؤتمرات، مثل منتدى رؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية، فرصة لترتيب لقاءات بين المستثمرين ورجال الأعمال المصريين والمسئولين بأفريقيا، بما يسهم في التعاون في الاستثمار بأفريقيا، وجاء في توقيت مهم جدًا، خاصة بعد الإشادات الدولية الكبيرة بنجاح واستقرار الاقتصاد المصري، رغم الأزمات العالمية، وأن مناخ الاستثمار المصرى مهيأ من كل النواحى التشريعية والبنية التحتية وغيرها، لجذب الاستثمارات.
وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور عادل عامر، إن تنظيم مصر فعاليات، مثل مؤتمر رؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية، يسهم في ضخ الاستثمارات العربية والأجنبية في الاقتصاد المصري، ويعزز من قدراته على مواجهة التحديات المؤثرة داخليًا وخارجيًا.
وأضاف «عامر»، أن ما تقوم به الدولة على المستوى الأفريقي، خير دليل على قدرتنا على إيجاد حلول أفريقية مبتكرة، ليس فقط للمشكلات والتحديات الأفريقية، بل والعالمية على حد سواء؛ موضحًا أن وجود منصات تفاعلية تسهم بقوة في دعم المفاوضين للمشاركة بفاعلية في المفاوضات الافتراضية الجارية.
وتابع قائلا: وفى الوقت ذاته التنسيق داخل المجموعة، بشكل فعلى للوصول إلى مواقف أفريقية موحدة، والحديث بصوت واحد في الموضوعات محل التفاوض، مع تطبيق إجراءات احترازية صارمة اتصالًا بجائحة كورونا.
وأوضح «عامر»، أن الاقتصاد المصرى يعمل على التعافى عبر ثلاث محاور للإصلاح الاقتصادي، أولًا مواجهة عجز الموازنة والانضباط المالي، بإصلاح العدالة الضريبية، وخفض الإنفاق العام، والاتجاه نحو زيادة إيرادات الدولة واستثمار ثروات مصر الطبيعية وإقرار قانون لاستغلال هذه الثروات المعدنية والطبيعية.
وأضاف: ثانيًا جذب الاستثمارات المباشرة، وثالثًا تغطية الفجوة التمويلية وخفض عجز ميزان المدفوعات، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الضخمة في تهيئة البنية التحتية، ساهمت في تحسن تنافسية مصر عالميًا، وعلى المستوى الأفريقي، في العديد من المؤشرات، حيث تحسن مؤشر جودة البنية الأساسية بـ٤٨ مركز لتحتل مصر المركز رقم ٥٢ عالميًا، عام ٢٠١٩، مقارنة بالمركز رقم ١٠٠ عام ١٤/٢٠١٥. وتابع: وفى مؤشر جودة الطرق، تقدمت مصر ٩٠ مركز، لتحتل مصر المركز رقم ٢٨ عالميًا، وفى مؤشر جودة الكهرباء تقدمت مصر ٤٤ مركزًا لتحتل المركز رقم ٧٧ عالميًا.
من جانبه؛ قال الخبير الاقتصادي، أشرف غراب، إن منتدى رؤساء هيئات الاستثمار للدول الأفريقية، جاء في توقيت مهم جدًا، خاصةً بعد الإرشادات الدولية الكبيرة لنجاح وثبات واستقرار وصمود الاقتصاد المصري، وزيادة معدلات نموه رغم جائحة كورونا، إضافة إلى أن مناخ الاستثمار المصرى مهيأ من كافة النواحى التشريعية والبنية التحتية وغيرها، لجذب الاستثمارات.
وأضاف «غراب»، أن المنتديات الأفريقية هدفها جذب الاستثمارات الأفريقية لمصر، إضافة إلى زيادة عدد المستثمرين المصريين للاستثمار في الدول الأفريقية، بالإضافة إلى تذليل كل العقبات أمام المنتج المصري، لغزو الأسواق الأفريقية ما يسهم في زيادة الصادرات المصرية إلى ١٠٠ مليار دولار وفق توجهات القيادة السياسية.
وأشار، إلى أن القارة الأفريقية لا تزال بكرًا، مليئة بالخيرات والمواد الخام، التى لم تستغل بعد، فقد أصبحت محط أنظار العالم، لما تتمتع به من إمكانيات اقتصادية وبيئة خصبة للاستثمار؛ مضيفًا أن هناك اهتماما بإنشاء السوق الحرة الأفريقية، ويمكن تحقيق حلم السوق الموحد، وزيادة حجم التجارة البينية بين الدول الأفريقية، والتى لا تزال قليلة ولا تتجاوز ١٣٪ من التجارة البينية العالمية.
وأكد «غراب»، أن حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الكوميسا الأفريقية، بلغ ٣.٩ مليار دولار العام الماضى، وفقًا لبيانات وزارة التجارة والصناعة، مقارنة بنحو ٣.٢ مليار دولار عام ٢٠١٨، وبلغت الصادرات المصرية ٢.٨ مليار دولار؛ مشيرًا إلى أن أسواق أفريقيا مفتوحة أمام الصادرات المصرية؛ متوقعًا زيادة حجم الصادرات بقوة خلال الفترة المقبلة.
من جهته؛ أكد أحمد الليثي، عضو جمعية شباب الأعمال، أن الفعاليات الترويجية للقارة الأفريقية على غرار منتدى رؤساء هيئات الاستثمار للدول الأفريقية، أهم وسائل فتح علاقات تعاون واسعة بين مصر ودول القارة، لتصبح مصر المنصة الأولى للترويج الاستثماري، على مستوى القارة، بعد الإشادات الدولية الكبيرة لنجاح وثبات واستقرار الاقتصاد المصري، وزيادة معدلات نموه رغم جائحة كورونا، إضافة إلى أن مناخ الاستثمار المصرى مهيأ من كافة النواحى التشريعية والبنية التحتية وغيرها لجذب الاستثمارات.
وأضاف «الليثي»، أن هناك نتائج مباشرة للمنتديات، باستقطاب وجذب الاستثمارات الأفريقية لمصر، إضافة إلى زيادة عدد المستثمرين المصريين للاستثمار في الدول الأفريقية، إضافة إلى تذليل كافة العقبات أمام المنتج المصرى لغزو الأسواق الأفريقية ما يسهم في زيادة الصادرات المصرية إلى ١٠٠ مليار دولار وفق توجهات القيادة السياسية.
ويرى الخبير الاقتصادي، عمرو هيكل، أن المؤتمرات الاقتصادية هى بوابة التعاون والتعارف بين المستثمرين بعضهم البعض؛ مشيرًا إلى أنها نافذة لعرض الفرص الاستثمارية، لذلك استفادت مصر عظيم الاستفادة من خطة الدولة في السنوات الخمس المنصرمة، لتدشين المؤتمرات الاقتصادية، خاصة المؤتمرات الدولية.
وأضاف «هيكل»، أن مصر جمعت على أرضها المستثمرين من شتى أنحاء العالم، في هذه المؤتمرات؛ موضحًا أنه لم تتوقف فائدة هذه المؤتمرات عند حدود دولة مصر بل ساهمت في تعمير القارة الأفريقية ككل؛ حيث أصبحت مصر مركزًا للترويج للفرص الاستثمارية في كامل القارة الأفريقية.
