أكدت الغرفة التجارية بالجيزة أن قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية باستمرار التشغيل التجريبى لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية، حتى نهاية سبتمبر المقبل، وتأجيل التطبيق الإلزامى إلى الأول من أكتوبر المقبل، الذى كان مقررًا في الأول من يوليو المقبل؛ يمنح المستوردين والشركات المصدرة والمستخلصين الجمركيين فرصة جيدة لتوفيق أوضاعهم مع المنظومة الجديدة التي تساهم في حماية الوطن من السلع مجهولة المصدر وأيضا الحفاظ على الاستثمارات الخاصة بالمصدريين والمستوردين.
وأشاد محمد إمبابي رئيس الغرفة التجارية بالجيزة بقرار وزير المالية الدكتور محمد معيط، مشيرا إلى أنه يأتي في إطار المطالبات التي قدمها اتحاد الغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم محمود العربى من أجل منح الشركات مهلة حتى تتمكن من الانضمام إلى منظومة التسجيل الجمركي الإلكترونى وتوفيق الأوضاع وأنظمة أعمالها وعقودها مع المنظومة الجديدة.
وأضاف إمبابى أن النظام الجديد يُساعد في تيسير الإجراءات وميكنتها، والتوسع في الإفراج الجمركى المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ، ومن ثم تقليل تكلفة السلع والخدمات، وخفض أسعارها بالأسواق المحلية، وتخفيض المدة الزمنية للإفراج الجمركي وضمان لرؤوس أموال المستثمرين في تسهيل الإجراءات.
وأوضح رئيس الغرفة أنه على الشركات سرعة توفيق الأوضاع وذلك للانضمام للمنظومة خاصة وأن وزارة المالية بدأت في التنفيذ التجريبي لها منذ أبريل الماضى ونجح عدد كبير من الشركات الكبرى في توفيق الأوضاع والانضمام للمنظومة.
وكان الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، أكد أن هذا القرار يستهدف منح مهلة أخيرة للمستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين، والشركات المصدرة إلى مصر بالانضمام لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» الذى يرتكز على معالجة بيانات الشحنات خلال مرحلة «ما قبل الشحن» ببلد التصدير، على النحو الذى يسهم في تقليل عدد المستندات، بما يتيحه من تبادل مسبق لمعلومات ومستندات الشحنات إلكترونيًا بين المنصة الإلكترونية «نافذة» وجهات العرض الرقابية، حتى تكون المنافذ الجمركية بوابات للعبور وليست أماكن لتخزين وتكدس البضائع، بحيث يتم إنهاء كل الإجراءات الخاصة بالشحنات الواردة إلى الموانىء البحرية قبل وصولها.
أوضخ أنه ينبغى على المستوردين سرعة الانضمام إلى نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، من خلال إنشاء حساب إلكتروني على المنصة الإلكترونية «نافذة»، وإصدار التوقيع الإلكتروني من خلال شركتى «مصر المقاصة» أو «إيجى تراست»، وإدارج بيانات المصدر الأجنبي على منصة «تبادل البيانات المؤمنة» عبر تكنولوجيا «Blockchain»، وتقديم طلب الحصول على الرقم التعريفى للشحنة الذى تستمر صلاحيته لمدة ثلاثة أشهر، بحيث ترد مصلحة الجمارك في ٤٨ ساعة على هذا الطلب، وفى حالة القبول يتم آليًا إرسال بريد إلكترونى برقم تعريف الشحنة «ACID» إلى المصدر الأجنبى، وإخطار المستورد المصرى من خلال الحساب الخاص به على الموقع الإلكترونى لمنصة «نافذة»، ثم يقوم المصدر بإرسال بيانات الشحنة إلكترونيًا، ويتولى المستورد مراجعتها واعتمادها عبر منصة «نافذة»، ثم يمكن بدء إجراءات التخليص المسبق للشحنات إن رغب المستورد في ذلك.
