شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والمستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الخميس، افتتاح أعمال التطوير ورفع كفاءة محكمة غرب الإسكندرية الابتدائية والاقتصادية، ومبنى فرع الشهر العقاري بمنطقة الدخيلة وماكينة إصدار الشهادات القضائية.
كما شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية محافظ الإسكندرية ووزير العدل تسليم عدد من سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة.
وخلال الافتتاحات؛ أشاد المحافظ بتلك المجهودات وأعمال التطوير التي تمت، موجها الشكر إلى وزارة العدل على الجهود المبذول لرفع كفاءة وتطوير المحاكم في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورؤية الدولة للتنمية المستدامة. وأوضح أن محاكم الإسكندرية شهدت تطورا كبيرا في ظل تطبيق إستراتيجية وزارة العدل، مؤكدا على استعداد المحافظة لتقديم كامل الدعم والرعاية لتطوير المحاكم بها.
على الصعيد ذاته؛ وجه محافظ الإسكندرية الشكر إلى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية على استحداث خدمة المراكز التكنولوجية المتنقلة التي ستساهم بشكل كبير في التيسر على المواطنين وتقديم مزيد من الخدمات خاصة في أقصى التجمعات والتخفيف من التكدس بمكاتب مراكز خدمة المواطنين. وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من خلال المراكز التكنولوجية.
من جانبها؛ أكدت د. هالة السعيد، أهمية مشروع "مراكز الخدمات التكنولوجية المتنقلة"، موضحة أن جائحة كورونا على الرغم من آثارها السلبية إلا أنها دفعت كل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص للبحث عن ابتكارات جديدة ومتعددة للحصول على الخدمات في شتى المجالات سواء صحية أو تعليمية وكذلك خدمات مقدمة للمواطنين بشكل مباشر بطريقة توفر الوقت والجهد وتمنع التكدس، مؤكدة أن المشروع يأتي في إطار الحرص على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتحقيق الشفافية والنزاهة في الحصول عليها مع توفير الوقت والجهد للمواطنين، وذلك بما يتسق وأهداف التنمية المستدامة برؤية مصر ٢٠٣٠.
من الجدير بالذكر أن سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة، تأتي في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتى التنمية المحلية والتخطيط أواخر شهر مارس الماضي بشــأن تدبير وتشغيل مراكز تكنولوجية متنقلة لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين بأقصى كفاءة وأقل وقت ممكن. والسيارات مجهزة بأحدث أجهزة نظم المعلومات.
جاء ذلك بحضور المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل، لشئون الهيئة العامة لأبنية المحاكم، والمستشار عبد الله أحمد محمد الخولي رئيس محكمة غرب الإسكندرية الابتدائية، والمستشار صادق عبد السلام إبراهيم رئيس محكمة الإسكندرية الاقتصادية، وجميع الجهات المعنية.
