أكد عدد كبير من منتسبي الغرف التجارية، أن قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية الصادر باستمرار التشغيل التجريبى حتى نهاية سبتمبر المقبل، وتأجيل التطبيق الإلزامى لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية إلى الأول من أكتوبر المقبل أدى إلى حالة ارتياح بين منتسبي الغرف التجارية على مستوى الجمهورية.
وأشاد أحمد الوسيمي نائب رئيس غرفة القاهرة في تصريحات صحفية اليوم الخميس، بالاستجابة السريعة من وزير المالية لمقترحات منتسبي الغرف التجارية ومجتمع المال والأعمال بشأن التأجيل للتطبيق الإلزامي للمنظومة الجديدة للتسجيل الجمركي المسبق، مشيدًا أيضًا بالدور والتحركات الواعية من رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المهندس إبراهيم العربي في توصيل صوت ومقترحات المجتمع التجاري، خاصة بعد تلقيه عدة مقترحات حول رغبة منتسبي الغرف التجارية في التأجيل لضمان تلافي الأخطاء، والقضاء على السلبيات التي قد تظهر في عملية التطبيق التجريبي؛ حتى يكون التطبيق الإلزامي صحيحًا، ويحقق الهدف من المنظومة الجمركية الجديدة، مشيرًا إلى حالة ارتياح حاليًا تسود بين منتسبي الغرف التجارية منذ إعلان الوزير قراره أمس باستمرار العمل التجريبي للتسجيل الجمركي المسبق.
وأكّد الوسيمي، أنه تم عقد عدة اجتماعات خلال الأسابيع الماضية لتحديد مقترحات منتسبي الغرفة حول النظام الجمركي المسبق، وتم رفعها في مذكرة عاجلة لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وهو ما أتى بثماره بعد القرار الصائب من الوزير، الذي جعل هناك حالة ارتياح بين منتسبي الغرف التجارية.
وقال سامح زكي نائب ثان رئيس غرفة القاهرة ورئيس شعبة المصدرين، إن هذه المهلة تصب في صالح نجاح المنظومة الجمركية الجديدة؛ لأن هذه الفترة سيتم تصحيح الأخطاء بما يجعل التطبيق الإلزامي سليم.
وأشاد زكي بلقاء وزير المالية ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الذي تم الاثنين الماضي، والذي أتى بمردود إيجابي، وأسفر عن قرار التأجيل، مشيدًا بتفهم الوزير لمقترحات منتسبي الغرف التجارية ودور المهندس إبراهيم العربي لتحقيق المصلحة العامة.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد أكّد أن مد هذه المهلة يأتي استجابة لطلب مجتمع الأعمال بما في ذلك عدد من الغرف التجارية، والمستوردين والمصنعين المصريين، وعدد من شركات التصدير الأجنبية والشركات العالمية متعددة الجنسيات، بمد مهلة التشغيل التجريبى لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية التى انطلقت منذ أبريل الماضى؛ حتى يتمكنوا من الانضمام للمنظومة، ويتم التوافق بين المستوردين والمصدرين الأجانب، والاستفادة من التيسيرات التى يتيحها هذا النظام خاصة في ظل استمرار تأثير جائحة «كورونا» على سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.
