على الرغم من إعلان بعثة مراقبةتخا الانبات التابعة للاتحاد الأفريقي، أن الانتخابات البرلمانية في إثيوبيا التي انطلقت يوم الاثنين الماضي واستمرت نحو 15 ساعة، أُجريت بشكل سلمي، إلا أن وسائل الإعلام الإثيوبية كان لها رأي أخر.
ووفقا لما نشرته الصحف الإثيوبية فانه تم تسجيل مئات المخالفات منها منع تحركات بعض المراقبين في تنقلهم أثناء مراقبتهم على العملية الانتخابية، وتجريد آخرين من شاراتهم، بل وصل الأمر لتعرض بعض السياسيين والمراقبين للضرب من قبل السلطات الفيدرالية الإثيوبية.
الأمر الذي أكدته رئيسة مجلس الانتخابات بيرتوكان ميديكسا، وعلقت عليه قائله، "إساءة معاملة المراقبين من شأنها أن تضر بمصداقية الانتخابات".
وبحسب وسائل الإعلام فقد جرى التصويت في أجواء الحرب بسبب القتال الدائر في ولايتي تيجراي وأوروميا، مشيرة إلى أنه تم حشد الآلاف من الجيش الفيدرالي والشرطة بكامل المعدات القتالية.
وقالت وسائل الإعلام إنه من أصل 50 مليون مواطن يحق لهم التصويت، تم استبعاد 12 مليون (2.5 في تيجراي، ونحو 3 مليون في اقليم أوروميا والباقي في المناطق الأخرى).
وأضافت أنه من أصل 547 مقعدًا، تم استبعاد 110 مقعدًا، وبالتالي لم تشارك أحزاب المعارضة الرئيسية في الانتخابات.
وأكدت أنه تم تأجيل انتخابات نحو 8 مليون ناخب إلى سبتمبر القادم، مشيرة إلى أنه من غير المعلوم مدى جدية هذه الانتخابات المؤجلة.
جدير بالذكر أن الانتخابات الإثيوبية لم تشهد وجود مراقبين أوروبيين، وتم الاكتفاء بنشر مراقبين من قبل الاتحاد الأفريقي بقيادة الرئيس النيجيري السابق أولوسيجون أوباسانجو.
وتأجلت الانتخابات الإثيوبية أكثر من مرة، حيث كان من المفترض إجرائها في أغسطس من العام الماضي 2020 إلا أن آبي أحمد تذرع بجائحة كورونا لتأجيل الانتخابات.
وفي منتصف مايو الماضي تأجلت الانتخابات التي كان من المفترض إجرائها في الخامس من يونيو الجاري، إلا أن التأجيل هذه المرة جاء بسبب تأخر تسجيل الناخبين وعدم اكتمال طباعة بطاقات الاقتراع، وتحدد 21 يونيو الجاري لإجراء الانتخابات الإثيوبية.
