رحب هيثم طلحة، عضو منتدى رجال الأعمال العرب بالصين، وعضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار وزارة المالية بتأجيل التطبيق الإلزامى لنظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" بالموانئ البحرية إلى الأول من أكتوبر المقبل، الذى كان مقررا في الأول من يوليو المقبل، واستمرار التشغيل التجريبى حتى نهاية سبتمبر المقبل.
وأوضح طلحة، في تصريحات صحفية الخميس، أن التأجيل يعد خطوة جيدة بما يضمن منح المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين، والشركات المصدرة إلى مصر فرصة إلى الانضمام لنظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" الذى يرتكز على معالجة بيانات الشحنات خلال مرحلة "ما قبل الشحن" في بلد التصدير.
وأضاف أن القرار ذاته يعد اتجاها إيجابيا، لا سيما أن منظومة "تسجيل المسبق للشحنات "تساهم في تقليل عدد المستندات بحيث يتم إنهاء كل الإجراءات الخاصة بالشحنات الواردة إلى الموانئ البحرية قبل وصولها بما يمنع تكدس البضائع، وبالتالى التوسع في الإفراج الجمركي المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ، لافتا إلى أن تلك المنظومة الجديدة تساعد على تيسير الإجراءات وميكنتها.
وأوضح أن "المملكة العربية السعودية " على سبيل المثال تتبع هذا النظام منذ فترة، تحت مسمى "نظام سابر"، وقامت بإعطاء الوقت الكافى للإعلان عن هذا النظام وإجراءات تنفيذه، مما ساهم في نجاح تنفيذه دون وجود أي مشكلات.
وقال إن توجه مصر إلى تطبيق هذا النظام يأتى في إطار توجه الدولة ووزارة المالية نحو مزيدا من التحول الرقمي لمواكبة التطورات التي يشهدها السوق العالمي في الفترة الحالية، لافتا إلى أن تطبيق هذا النظام سوف يضع مصر في مكانة متميزة بالتوزاى مع هذا التوجه.
وأشار إلى أن هذا التأجيل يعد خطوة إيجابية للغاية، وكان ينتظرها مجتمع الأعمال بما في ذلك عدد من "الغرف التجارية، والمستوردين والمصنعين" حتى يكون هناك الوقت الكافى للتسجيل من قبل المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين والشركات المصدرة لمصر للتسجيل على النافذة، لافتا إلى أن نسبة المستوردين الذين قاموا بالتسجيل في نظام النافذة تعد نسبة قليلة طبقا لما تم إعلانه ومن ثم فإن التأجيل يعطى الفرصة الكافية للتمكن من التسجيل.
وأكد أن تنظيم عملية الاستيراد توجه لايمانع فيه المستوردين، لافتا إلى نؤيد تطبيق ذلك النظام والذى يحتاج بالفعل لمزيد من الوقت حتى تتمكن الشركات من عملية التسجيل، تجنبا لوقوع أي أخطاء نتيجة التسرع في التسجيل.
يذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أصدر قرارا باستمرار التشغيل التجريبى حتى نهاية سبتمبر المقبل، وتأجيل التطبيق الإلزامى لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية إلى الأول من أكتوبر المقبل، الذى كان مقررًا في الأول من يوليو المقبل، وذلك لمنح المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين والشركات المصدرة لمصر والشركات العالمية متعددة الجنسيات فرصة أخيرة للتسجيل على المنظومة الجديدة، وإجراء المزيد من التجارب لتحقيق التناغم المنشود بين المستوردين والمتعاملين معهم من المصدرين الأجانب، بما يُسهم في إنجاح هذا النظام الجديد على نحو يُساعد في تيسير الإجراءات وميكنتها، والتوسع في الإفراج الجمركى المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ، ومن ثم تقليل تكلفة السلع والخدمات، وخفض أسعارها بالأسواق المحلية.
وقالت المالية إن القرار يأتى استجابة لطلب مجتمع الأعمال بما في ذلك عدد من الغرف التجارية، والمستوردين والمصنعين المصريين، وعدد من شركات التصدير الأجنبية والشركات العالمية متعددة الجنسيات، بمد مهلة التشغيل التجريبى لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية التى انطلقت منذ أبريل الماضى؛ حتى يتمكنوا من الانضمام للمنظومة، ويتم التوافق بين المستوردين والمصدرين الأجانب، والاستفادة من التيسيرات التى يتيحها هذا النظام؛ خاصة في ظل استمرار تأثير جائحة «كورونا» على سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.
ودعت المالية، المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين، إلى الإسراع بالانضمام إلى التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، فلن يكون هناك مهلة أخرى بعد نهاية سبتمبر المقبل، ولن يتم السماح بدخول أى بضائع يتم شحنها من الخارج اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل إلى الموانئ البحرية المصرية إلا من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI".
