أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن القيادة السياسية وضعت على قمة أولوياتها مكافحة الفساد وإعلاء معايير الشفافية والنزاهة وغلق منافذ الفساد والفاسدين.
وأضاف في بيان صحفي، الخميس: "رأينا لأول مرة رئيس الدولة يستدعي لمعظم إجتماعاته مع أجهزة الدولة رئيس جهاز الرقابة الإدارية كواحد من أهم أجهزة الرقابة ومكافحة الفساد في مصر ليشارك يدًا بيد وخطوة بخطوة في أن يكون أي إنجاز على أرض مصر محصنًا ضد الإنحراف والفساد".
وقال "نستدعي هذا المشهد اليوم في ذكرى عزيزة وغالية وهي مرور 57 عامًا على إنشاء جهاز الرقابة الإدارية"، مضيفًا: 57 عام مرت على أنشاء هذه المؤسسة الوطنية عملت خلالها تحت الشعار الأممي "متحدون على مكافحة الفساد، بعيون ساهرة تخشى الله، وتعاهدت على حماية حقوق الشعب التي كفلها الدستور والقانون اتساقًا مع رؤية قيادة سياسية حكيمة تدفع عجلة التنمية وتعلي من شأن حقوق الإنسان وتحقق آمال الشعب في التخلص من وصمة الفساد لتصبح مصر على أيدي هؤلاء الشرفاء في طليعة الدول في مقياس النزاهة والشفافية وهو ما يليق بمصر قيادة وشعبًا.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن مكافحة الفساد هو أحد أهم مرتكزات القيادة السياسية على مدى السنوات السبع الماضية، ذلك لأنها ميقنة بالأثر المدمر للفساد والفاسدين في أجهزة الدولة إن لم يتم الضرب عليهم بيد من حديد، فالفساد المالي يدمر الإقتصاد ويضعف ثقة المستثمرين ويقلل الدخل القومي ويساعد على نهب المال العام.
وختم قائلا: الفساد الإداري يرفع الفاشلين والفاسدين لأعلى المناصب ويستبعد العاملين الشرفاء المجتهدين ويهمل في تطبيق الدستور والقانون فيصيب الوطن كله بالضعف والوهن، ولكن الفساد لن يجد لنفسه مكانا بفضل اهتمام وتوجيهات القيادة السياسية وجهود مثل هذه الموسسات الوطنية ورجالها المخلصين.
