تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى القوى العاملة، والتضامن الاجتماعي، بشأن عدم تفعيل نسبة الـ5% المنصوص عليها في القانون 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وما يترتب عليها من آثار سلبية على ذوى القدرات الخاصة.
وأوضح محسب، في بيان له اليوم، أن القانون رقم 10 لسنة 2018 تضمن العديد من الحقوق المكتسبة لذوي الاحتياجات الخاصة في العمل على أن" تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملا فأكثر أن يعين نسبة 5% من ذوي الإعاقة والذين ترشحهم الوزارة المعنية بالمعمل والإدارات التابعة لها"، وبناء عليه أصبح هذا الأمر من الحقوق المكتسبة ولكن حتى الآن على الرغم من صدور اللائحة التنفيذية للقانون إلا أن هذه المادة غير مفعلة بالشكل المنصوص عليه في الفلسفة التشريعسة للقانون.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن معدل التشغيل لذوي الصعوبات الوظيفية بلغ 21.3% مقابل 40.2% لغير ذوي الصعوبات عام 2018، أما متوسط الأجر اليومي للأفراد (15 سنة فأكثر) بلغ 69.2 جنيه في اليوم متوسط الأجر اليومي بين الأفراد ذوي الصعوبات الوظيفية مقابل 76.2 جنيه لغير ذوي الصعوبات، وبعد قياس الأثر التشريعى للقانون وبناء على عدد الشكاوى من قبل أصحاب الإعاقة اتضح أن نسبة التشغيل المنصوص عليها في القانون لم تفعل بالشكل المطلوب.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تفعيل القانون وتعيين نسبة ال5% المنصوص عليها في القانون، بالإضافة لتأهيل وتدريب ذوى الاحتياجات الخاصة تمهيدا لدمجهم في منظومة العمل في كافة مؤسسات وهيئات الدولة المختلفة ترجمة لاهتمام الدولة بتمكين الشباب ودمج ذوى القدرات الخاصة في المجتمع.
