أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش أمس الأربعاء، عن "الانزعاج الشديد" إزاء غارة جوية "مميتة" استهدفت سوقاً في إقليم تيجراي شمالي إثيوبيا، الثلاثاء، ولقيت إدانات أمريكية وأوروبية.
وقال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، إن جوتيريش أعرب عن "الانزعاج الشديد إزاء غارة جوية مميتة استهدفت سوقاً في تيجراي".
وأضاف: "طلبنا الوصول إلى المنطقة لتقييم الوضع ومعرفة كيف يمكن تقديم يد العون، لكننا لم نتمكن حتى الآن".
وذكرت، وكالة "أسوشييتد برس"، نقلا عن موظفين في قطاع الصحة وشهود عيان أن غارة جوية استهدفت سوقاً مزدحمة في قرية توغوغا بإقليم تيغراي، وأدت إلى مقتل أكثر من 80 مدنياً.
واتهم وكيل الأمين العام بالإنابة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، راميش راجاسينجهام، في بيان، القوات المسلحة الإثيوبية بـ"إغلاق الطرق ومنع سيارات الإسعاف من إخلاء الجرحى لتلقي العلاج الطبي".
وقال راجاسينجهام: "يجب على جميع أطراف النزاع احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".
وعلى خلفية الغارة الجوية الأخيرة في تيجراي، دعت الأمم المتحدة إلى الالتزام بحماية المدنيين، واحترام القانون الإنساني الدولي، وتلقي الجرحى العناية الطبية اللازمة، إجراء تحقيق سريع وفعال في الحادث.
وتابع: "الهجمات الموجهة ضد المدنيين والهجمات العشوائية محظورة، ويجب على جميع الأطراف توخي الحرص المستمر لتجنب المدنيين في جميع العمليات العسكرية".
ودعا "السلطات الإثيوبية إلى إجراء تحقيق سريع وفعال في هذا الهجوم وفي الأفعال اللاحقة التي منعت الضحايا من الحصول على العلاج الطبي، ومحاكمة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة".
وفر أكثر من 60 ألف إيوبي إلى ولاية القضارف السوداني المتاخمة للحدود الإثيوبية، خوفا من القتل والاغتصاب الذي تمارسه القوات الإثيوبية والجيش الإريتري الذي شارك في الهجوم على إقليم التيجراي.
وبدأت الأزمة بين نظام آبي أحمد وإقليم التيجراي، بعد تأجيل الانتخابات العامة في أغسطس الماضي، وبعد ذلك أعلن إقليم التيجراي عدم اعترافه بآبي أحمد، وإجراء انتخابات منفصلة عن باقي الأقاليم الإثيوبية خلال شهر سبتمبر الماضي، وكان رد فعل السلطات المركزية هو قطع التمويل عن المنطقة في أكتوبر، مما أثار حفيظة زعماء تيجراي، وكانت تلك الخطوة هي السبب الرئيس لحرب الجيش الإثيوبي ضد التيجراي في نوفمبر 2020.
