شهدت أروقة مؤتمر
"برلين 2" بشأن الأزمة الليبية، كواليس ساخنة بين الوفدين المصري
والتركي، حول البيان الختامي للمؤتمر الذي عقد على مستوى وزراء الخارجية وشاركت
فيه عدد من الأطراف الفاعلة في الملف الليبي المتوتر منذ قرابة عقد من الزمان،
وترأس وفد مصر وزير الخارجية سامح شكري.
المشاركون في مؤتمر برلين 2
وشارك في المؤتمر حوالي 15 دولة و4 منظمات دولية على
رأسها ألمانيا ومصر والولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا
والإمارات والكونغو الديمقراطية والمغرب وهولندا وسويسرا وتونس وتركيا، إلى جانب
الحكومة الليبية المؤقتة.
وشارك أيضا في مؤتمر برلين 2 منظمة الأمم المتحدة،
وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، وعقد المؤتمر الأربعاء
23 يونيو بدعوة من وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، والأمين العام للأمم المتحدة
أنطونيو جوتيرش.
البيان الختامي لمؤتمر برلين
2
وخرج البيان الختامي ينص ضرورة التزام جميع القوى
والجهات الفاعلة في ليبيا بالامتناع عن أي ممارسة أي أنشطة من شأنها التسبب في
تأجيج وتفاقم الصراع مجددا، بالإضافة إلى ضرورة سحب جميع القوات الأجنبية
والمرتزقة من الأراضي الليبية دون تأخير.
وشدد بيان "برلين 2" على العمل على إصلاح
قطاع الأمن وإخضاعه لإشراف سلطة مدنية موحدة، بالإضافة إلى الامتناع عن التدخل في
الشؤون الداخلية لليبيا وحث جميع الأطراف الدولية الفاعلة على الالتزام بذلك.
خلاف مصري تركي.. والقاهرة
تنتصر
إلا أن أروقة برلين 2 وكواليس إصدار البيان الختامي
شهدت مداولات ساخنة بعد اعتراض مصر على عدد من النقاط التي رغب الوفد التركي في
تعديلها وإضافتها، ولكن الطلب التركي قوبل بالرفض من قبل كل المشاركين في المؤتمر
ليخرج البيان كما أرادته القاهرة.
وقالت صحيفة "المرصد" الليبية نقلا عن
مصادر مطلعة أن هناك خلاف مصري تركي حدث بعد محاولة أحبطتها القاهرة من وفد تركيا
لتعديل المادة 5 في البيان الختامي بعد توزيعه على الوفود.
وأضافت المصادر أن "الوفد التركي حاول تمرير
فقرة بالمادة 5 تنص على سحب المرتزقة فقط، الأمر الذي قوبل برفض مصر وحلفائها
العرب والأجانب في المؤتمر".
وأكدت المصادر أن الوفد التركي وافق على الاعتراض
المصري بشرط إضافة فقرة تنص على "سحب القوات الأجنبية والمرتزقة بما لا يتعارض
مع اتفاق وقف إطلاق النار" وقد قوبلت هذه النقطة أيضًا بالرفض.
ونوهت المصادر بأن "وفد مصر طلب إعادة فتح
البيان بالكامل إذا إضافت تركيا أي تعديل؛ الأمر الذي رفضته بقية الدول وأقرت
البيان كما هو بما نصه " سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة دون تأخير
" بلا إضافة التعديلات التركية".
وأكدت المصادر أن "البيان صدر كوثيقة رسمية
مسجلًا تحفظ تركيا على المادة 5 في ختامه"، إلا أن تحفظها لا يفقد البيان
قيمته وهي وغيرها ملزمون بتنفيذ رغبة الليبيين وما اتفق عليه الجميع.
فشل مخطط تركيا بشأن المرتزقة في ليبيا
وسعت تركيا قبل إنعقاد المؤتمر إلى الإبقاء على
المرتزقة التابعين لها في ليبيا، حيث تصاعدت الضغوط الدولية في الآونة الأخيرة على
أنقرة لسحب الميليشيات التابعة لها في الأراضي الليبية، إلا أن الأتراك طلبوا من
السلطات الليبية في طرابلس بتمرير والموافقة على الورقة التركية المقدمة في مؤتمر
"برلين 2".
وأوضحت المصادر لصحيفة "المرصد" الليبية،
أن الزيارة الأخيرة لخلوصي أكار وزير الدفاع التركي، إلى ليبيا كان هدفها الرئيسي
هو تقديم طلب إلى الحكومة الليبية باستثناء القوات التركية والقوة الصديقة لها من
مطلب الانسحاب، وهو فحوى الورقة التركية المقدمة في مؤتمر برلين 2.
وأشارت إلى أن "الورقة تنص على بقاء القوات
التركية إلى ما بعد الانتخابات القادمة بدعوى حاجة ليبيا لتركيا خلال العملية
الانتخابية"، مضيفة أن "الورقة تتحدث عن ضغوط دولية على تركيا لسحب
مرتزقتها وقواتها، والجانب التركي يرى أنه لا سبيل للبقاء إلا إذا طالبت حكومة
ليبيا بذلك، ولا يمانع في بقاء بقية القوى الأجنبية والمرتزقة الآخرين مقابل
استمرار وجوده".
ولفتت إلى أن "هناك انقساما بين أطراف في
الحكومة والرئاسي حول هذه الورقة كونها ستؤجج الصراع ولا تلبي رغبة الليبيين في
خروج كل الأجانب دون استثناء".
