استضافت اليوم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة جديدة من جلسات الحوار المجتمعي حول قانون الشهر العقاري، وشارك فيها المستشار تامر الدقاق المستشار القانوني لمحافظ البنك المركزى، والدكتور سامح عبد السلام مدير الإدارة القانونية بالبنك المركزى، وهشام زايد، وعبد الحميد فوزي ممثلين عن البنك الأهلي المصرى، ومحمد هاشم رئيس مجموعة الشئون القانونية لبنك القاهرة، ومحمد عثمان ممثل عن بنك التعمير والإسكان، وسامر صدقي مدير إدارة الشئون القانونية ببنك قناة السويس، ووليد فوزي السيد، ومحمد أحمد هلال نائب مدير عام القطاع القانوني ممثلين عن البنك العقارى المصري العربي، ومحمد غانم ممثل عن بنك مصر، ومحمد شعبان ممثلا عن البنك الزراعي المصري، ومن أعضاء التنسيقية النائب محمود بدر والنائبة مارسيل سمير والنائبة أميرة صابر والنائب أحمد فوزي أعضاء مجلس النواب والنائب أكمل نجاتي والنائب محمد فيصل القط والنائب عمرو عزت والنائب محمود تركي أعضاء مجلس الشيوخ ومن أعضاء التنسيقية الأستاذ محمود خليل والأستاذة عبير العريان.
في البداية تم الإشادة بالإصلاح الكبير في منظومة الشهر العقاري في الفترة الأخيرة مع ضرورة تطوير منظومة التوثيق والميكنة والتركيز على التجارب الدولية المقارنة والاسترشاد بتجارب الدول الأكثر تقدما من أجل الوصول لمنصات إلكترونية لتسجيل وبحث الملكيات.
وتناول الحوار عددا من المحاور أهمها التشابك بين الشهر العقاري والتمويل العقاري وتم اقتراح بعض الحلول للتيسير على المواطنين للرهن في المجتمعات العمرانية الجديدة وضرورة ترابط القوانين وجعلها ككتلة واحدة تيسيرا على المواطن بوجود شباك واحد والتنسيقية ستعكف على دراسة ذلك مع البنك المركزي وقيادات القطاع المصرفي والعمل على توسع وزيادة الفروع للبنوك وماكينات الصرف الآلي في القرى ودعم الأماكن الأكثر احتياجا.
واستقر الحضور على عقد مزيد من اللقاءات قريبا للوصول لأكبر قدر من الدراسات حول قانون الشهر العقاري وتيسير إجراءات التمويل العقاري على المواطنين والسعي للوصول للشمول المالي وتعامل كافة المواطنين بشكل رقمي مع كافة أجهزة الدولة في المعاملات المالية.
