أكد خبير القانون الدولى حسن عمر، أن كل دول العالم لها حق الدفاع عن نفسها ومنها حق البقاء، مؤكدا أن سد النهضة انتهاك لحق البقاء وتعريض كل الشعب للخطر.
وأضاف في تصريحات لـ"البوابة نيوز": «احتلال نهر الغير بالقوة عن طريق احتجاز المياه يعادل احتلال الأرض بالقوة ما يمثل عدوانا مباشرا على دولتى المصب، وهنا ستكون مصر في حالة دفاع، ويجب اتخاذ جميع الوسائل المتاحة لدرء هذا العدوان مع إبلاغ مجلس الأمن بالخطوات التصعيدية المُتخذة».
وواصل: «مجلس الأمن يمكنه اتخاذ إجراءاته لفرض الأمور وقراراته بالقوة إذا لزم الأمر في ضوء الفصل السابع ناهيك عن أن حالة الدفاع الشرعى تبيح لك حالة الحرب، خاصة أنه في هذه الحالة تشكل إثيوبيا تهديدا على السلم والأمن الدوليين».
ويملك مجلس الأمن والمنظمات الدولية إصدار قرارات بوقف أعمال الإنشاءات، فقد أصدرت محكمة العدل الدولية في السابق قرارا بهدم الجدار العازل في فلسطين، تأسيسًا على أن هذا الحاجز أو السور تعدى حدود قرار التقسيم رقم ١٨١ فيعتبر عدوانا.
وأشار إلى أن مجلس الأمن يعتبر هذا السد عدوانا، وكان لزامًا اتخاذ موافقة الدول قبل إنشائه، ويكفى تصريحات إثيوبيا أن تحويل النهر إلى بحيرة وهذا عدوان مباشر.
وتابع: ما يجعل مصر أمام قضية دولية هو أن نهر النيل يتشارك فيه دول المصب والمنبع وتحكمها اتفاقيات دولية، وقد تحذو دول أخرى مثل إثيوبيا وتتحول لفتنة السدود على الأنهار الدولية ويدخل العالم في حروب المياه خلال السنوات المقبلة، ولذلك لا بد لمجلس الأمن من اتخاذ كل الإجراءات والتدابير للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
وأشار الخبير القانونى إلى أن مصر تستطيع أن تحمى نفسها وحقوقها وكل الخيارات مفتوحة أمام الدفاع الشرعى عن الحق في الحياة.
