قال أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، الدكتور نادر نور الدين، إن مجلس الأمن يملك اتخاذ قرارات فيما تخص الأمن القومى العالمى ويملك إصدار قرارات من شأنها تدين الجانب الأثيوبى بشأن سد النهضة، عن طريق إحالة الملف إلى لجان من الخبراء مثل البنك الدولى أو المنظمات المائية الدولية مثل محكمة العدل الدولية لتحديد الأضرار التى ستقع على دولتى المصب ويصدر أحكامًا على إثيوبيا سواء تعويضات أو عمل تعديلات في السد ضمن عدم الإضرار بالأمن المائى المصرى السودانى.
وأضاف في تصريحات للبوابة نيوز: «القيادة السياسية صرحت بأننا أمضينا سنوات عشر في التفاوض غير مجدية وعقيمة خلالها إثيوبيا اعتمدت على تسويف الوقت وفرض الأمر الواقع ولاتريد الالتزام بأى حصة مائية أو ضمان أى قدر من المياه الخاصة بالنيل الأزرق لما كانت عليه قبل بناء السد وهنا تظهر نية التحكم والسيطرة وفرض الوصاية على النيل الأزرق».
وأشار نور الدين إلى أن تدويل القضية يخدم مصر، وتابع: «كان يجب على الجانب المصرى والسودانى أن يصرا على بقاء الملف بمجلس الأمن»، مضيفا: «جنوب أفريقيا أودعت الملف بالاتحاد الأفريقي لاستنزاف الوقت وإفشال تدويل القضية وعدم اتخاذ أى إجراءات. فالبتالى العودة إلى مجلس الأمن مرة أخرى هو إصرار على تدويل القضية وقراءة لفشل ملف الاتحاد في طرح خارطة طريق أو تقريب وجهات نظر أو الوصول لحلول بين الدول الثلاث».
وأكد أن تعنت الجانب الإثيوبى رغم أنه به وفرة مائية ولديه ٩ أنهار أخرى غير النيل، لكن مع زيارات الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسي إلى دول أفريقية خاصة جيبوتى فإن إثيوبيا تجد نفسها محاصرة سياسيا، لأن كل مستلزمات السد تأتى من موانئ جيبوتى وأغلب صادرات إثيوبيا تخرج من موانئ جييوتى والصومال التى تمتلك مصر علاقات طيبة معهما.
