قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى العام، إن مصر قدمت رسميًا بشأن السد الإثيوبى، لمجلس الأمن اعتبارًا من أول مايو ٢٠٢٠ مذكرة تنبيهية بموجب المادة ٣٥ من ميثاق الأمم المتحدة؛ مفادها تنبيه المجلس باعتباره الجهاز الرئيسى المختص للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وذكرت أن الاحتكاك الذى يحدث بين مصر والسودان من جانب وأثيوبيا من الجانب الآخر في سد النهضة والنيل الأزرق من شأنها تهديد السلم والأمن الدوليين.
وأحال مجلس الأمن الملف بإجماع إلى الاتحاد الأفريقي تأسيسًا على الفصل الثامن من منظمة الأمم المتحدة وأيضًا البروتوكول الأساسى لمنظمة الاتحاد الأفريقي في يوليو العام الماضي.
وأخطرت مصر مجلس الأمن في مذكرة احتجاج مفادها أن إصرار إثيوبيا على الإجراءات الانفرادية المنتهكة لاتفاقية إعلان المبادئ لسد النهضة عام ٢٠١٥، وذلك بإصرارها على الشروع في الملء الثانى لسد النهضة قبل التوصل لاتفاق أو بروتوكول دولى قانونى ملزم مع مصر والسودان يحدد كل القواعد التفصيلية والتشغيلية والتنفيذية لتشغيل سد لنهضة والانتفاع المنصف بمياه النيل الأزرق الدولى بعد إنشاء السد الإثيوبى من شأن هذا تهديد الأمن والسلم الدوليين.
وتابع خبير القانون الدولي في تصريحات للبوابة نيوز: «ليس من المحتمل أن يتناول مجلس الأمن مرة ثانية النزاع الذى ما زال في حوزة الاتحاد الأفريقي وإن حدث ذلك فمن المستبعد أن يصدر المجلس تدابير عقابية لوقف الملء الثانى لسد النهضة وفقًا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة؛ وبالتالى ليس من المرجح أن يصدر مجلس الأمن قرارات بوقف استمرار تشييد السد لنهايته أو وقف الملء الثانى لحين الوصول لاتفاق قانونى ملزم للأطراف الثلاثة».
وتكثف مصر والسودان ضغوطهما حاليا على إثيوبيا مع سعيها للمضى قدما في عملية الملء الثانى لخزان السد بشكل أحادى الشهر المقبل.
الدكتور سيد فليفل عميد معهد الدراسات الأفريقية سابقًا يرى أن تشتتا سابقا في الموقف العربى فيما يخص سد النهضة حرم مصر من الدعم الكامل، لأن بعض الدول كانت تخشى على استثماراتها في إثيوبيا، وبالتالى جاءت القمة الوزارية الأخيرة لتأكيد وحدة الموقف العربى وإبراز أن أى استثمارات عربية أو مصالح ليست عائقًا أمام مصر والسودان في نيل حقوقها الطبيعية.
وأشار إلى أن الموقف العربى شهد تغيرا شاملا عن السابق، إذ أنه حاليا يقر بحق مصر والسودان في مياه النيل ضد التى كانت على اتصال مع أطراف دولية مثل فرنسا، ومع تراجع الموقف الأمريكى فإن الأمور في صالح مصر وإيجابية، وهناك رسالة واضحة بقوة موقف دول المصب ما أصاب الجانب الإثيوبى بالرعونة واتخاذ مواقف غير مدروسة ومنفعلة. وتعانى إثيوبيا من أزمات داخلية وانقسامات ودائما تحاول السياسة الإثيوبية استخدام وتصدير أزمة سد النهضة لدعم التلاحم الداخلى والسيطرة على الانشقاقات عن طريق اعتبار كل معارض لسياسة الحكومة خائنا ومتعاونا مع قوى أجنبية، وفق فليفل. وفيما يخص موقف الاتحاد الأفريقي، قال الخبير في الشأن الأفريقي إن الاتحاد ليس به هيئة معنية بالسدود والأنهار تمتلك الكوادر والخبرات والقدرات العلمية والخبرة الميدانية القادر على الفصل في مسائل فنية بشكل دقيق، ولهذا فقدت دورها الحقيقى عن محاولة التوسيط ولا تصل لحد الوساطة.
وأضاف: «ولهذا دفع الاتحاد أطراف الأزمة إلى طلب دخول وساطة دولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى في المفاوضات، كون هذه الأطراف الدولية تمتلك خبرات عالية، وهذه خطوة لم يقدم عليها الاتحاد الأفريقي عليها رغم فشله في المفاوضات؛ ومن هنا كان اللجوء لمجلس الأمن ضرورة حتمية من قبل دول المصب». ويرى «فليفل» أن مصر أخذت خطوة متأخرة جدًا كان لزامًا أن تأخذها من وقت طويل وهى عدم ترك جيبوتى لإثيوبيا ومحاولة حصارها خاصة أنها دولة حبيسة وتعتمد على الرسوم التى تحصلها من تجارة إثيوبيا.
وتابع: «من غير المعقول أن تمتلك اليابان والصين وفرنسا مواطن في أفريقيا ولا تمتلك مصر هذا النفوذ».
وواصل: «الساحل الجيبوتى مقابل لمضيق باب المندب ونحن أصحاب مصلحة فيه بحكم قناة السويس التى تعتمد على ذلك بشكل كبير في مرور التجارة الدولية، ومع عودة الدور المصرى حدث نوع من التوازن».
