لا زالت مصر والسودان يحشدان الدعم الدولي لدرء مخاطر تطور الموقف إثر إصرار إثيوبيا على المُضي قُدما في الملء الثاني لسد النهضة على النحو الذى يجور على حقوق 150 مليون مواطن بدولتى المصب؛ إذ حثت القاهرة مجلس الأمن في وقت سابق من هذا الشهر على اتخاذ قرار ضد إثيوبيا.
وأدى اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية دعت إليه الدولتان الأسبوع الماضي إلى دعوة الدول العربية مجلس الأمن لعقد جلسة عاجلة لبحث الخلاف.
تلا ذلك دعوة وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي -قبل أيام- مجلس الأمن لعقد جلسة عاجلة لبحث أزمة سد النهضة الإثيوبي، والعمل على التوصل لحل سريع للأزمة قبل أن تمضي إثيوبيا قدما في الملء الثاني للسد بشكل أحادي الشهر المقبل.
ودعت الصادق، في خطاب أرسلته إلى المجلس، الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي إلى دعم موقف السودان في أزمة سد النهضة، وتعزيز جهود الوساطة بين الدول الثلاث.
وقالت الوزيرة، إن بلادها طلبت من مجلس الأمن النظر في إمكانية فرض عقوبات دولية على إثيوبيا بسبب سد النهضة.
مشروع قرار
السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، يقول إنه من السابق لأوانه أن نقول أن مجلس الأمن قد يصدر بيان رئاسي يطالب فيه إثيوبيا بعدم المضي قدما في خططها الخاصة بالملء الثاني للسد لحين التوصل إلى اتفاق ثلاثي، أو الموافقة على مشروع قرار لأنه من الممكن أن تعارض دولة من الدول دائمة العضوية بالمجلس أن تعارض صدور قرار.
ويواصل "هريدي"، أنه الجهود الدبلوماسية المتواصلة لمصر والسودان بأمل أن إثيوبيا تعدل من موقفها وتكون منفتحة للتوصل لتفاهم مع مصر والسودان قبل الملء الثاني وفكرة التعزيز العسكري هى نوع من العلاقات المصرية الأفريقية.
جاء ذلك على خلفية أن القاهرة والخرطوم تعكفا حاليا على إعداد مشروع قرار لتقديمه إلى مجلس الأمن للتصويت عليه، وفقا لما قاله مندوب جامعة الدول العربية الدائم لدى الأمم المتحدة ماجد عبد الفتاح في تصريحات إعلامية.
وأشار عبد الفتاح إلى أن الجامعة ستجتمع نهاية الأسبوع الحالي لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع القرار قبل عرضه على مجلس الأمن، وسط آمال بأن تتراجع إثيوبيا عن موقفها الحالي عقب الانتخابات التي تجري في الوقت الراهن.
تعزيز عسكرى
وفي غضون ذلك، عززت مصر خلال الأسابيع الماضية علاقاتها العسكرية مع عدة دول أفريقية، إذ وقعت اتفاقيات تعاون عسكري مشترك مع كل من السودان وكينيا وأوغندا وبوروندي، كما زار الرئيس عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي جيبوتي. وهنا يعلق مستشار وزير الرى الأسبق، الدكتور ضياء القوصي، بأنها خطوة مهمة لتعميق العلاقات المصرية الأفريقية وزيادة العلاقات العسكرية كما شهدت الفترة الأخير علاقات عسكرية على أعلى مستوى بين "القاهرة والخرطوم".
ويواصل "القوصى"، لا زالت إثيوبيا تصر على المماطلة والإصرار بإلحاق الضرر بمصالح دولتى "مصر والسودان" التى لن يسمحا الملء الثاني لسد النهضة قبل الوصول لاتفاق قانى ملزم حكم قواعد الملء والتشغيل.
واختتم "القوصي"، أن الموقف العربي الموحد الأخير يعطى إشارة للعالم بأنه لا تهاون في ملف سد النهضة ونأمل في إصدار مجلس الأمن لقرارات عاجلة من شأنها حفظ حقوق دولتى المصب من ناحية وأمن وسلام المنطقة من ناحية أخرى.
