أكد أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، أن ووفقاً لإحصاءات منظمة العمل الدولية (ILO) التابعة للأمم المتحدة يُقدر عدد الأطفال العاملين بـ 152 مليون طفل على مستوى العالم، منهم 72 مليون طفل يعملون في أعمال خطرة، في سن مبكرة تبدأ من عمر ٨ سنوات وهؤلاء الأطفال هم الآن أكثر عرضة لخطر مواجهة ظروف أكثر صعوبة والعمل لساعات أطول بشكل عام وترتفع مستويات الخطورة بشكل خاص في ظل تفشي فيروس كورونا، مشيراً إلى أن يتعين عليهم المساهمة في دخل الأسرة في سن مبكرة نتيجة للضغوط الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن تفشي الجائحة وفقدان عدد كبير من عائلي الأسر لوظائفهم مما ساهم بشكل كبير في الدفع بالأطفال بالنزول بشكل سريع ومفاجئ إلي سوق العمل دون أي إجراءات احترازية لسد احتياجات الأسرة المادية ويحدث هذا الأمر بشكل مكثف في الدول الفقيرة التي لا تمتلك مظلة اجتماعية قوية تسطيع أن تعالج الأضرار الاقتصادية والمادية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا في ظل رفض القطاع الخاص المشاركة في المساهمة في حل الأزمة مع الحكومات من خلال المحافظة على العمالة خاصة المؤقت منها .
وأضاف "نصري"، في بيان له اليوم، أن بسبب إنشغال المجتمع الدولي بالتركيز بشكل كبير على مواجهة تفشي الفيروس من تسخير كل الإمكانيات المادية والإدارية للحد من انتشاره داخليا أدي هذا الأمر إلي قصور حاد في تقديم المادي والتقني لعدة مشاكل تعاني منها الدول الفقيرة ومشاكل اللاجئين وأيضا ارتفاع أعداد عمالة الأطفال وهو الأمر الذي ساهم بشكل كبير في عدم قدرة بعض الدول على مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة من خلال عدم وجود رؤية واضحة وخطة عمل مع نقص واضح في الموارد المادية والدعم الفني والتقني ساهم بشكل كبير في إزدياد أعداد عمالة الأطفال أكبر من أي وقت مضي.
وأكد أن برغم ضعف الاستجابة من المجتمع الدولي إلا أن البرامج والهيئات التابعة للأمم المتحدة تعمل بشكل جيد في الحد من انتشار هذه الظاهرة الخطيرة من خلال برنامج حماية الأطفال من عمل الأطفال الآن أكثر من أي وقت مضي بالتعاون مع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني من خلال تقديم الدعم الفني والتقني والمادي أيضا الذي يهدف إلي رفع وعي العمال وأصحاب العمل المنخرطين في عمل الأطفال وأسرهم بالآثار السلبية لعمل الأطفال والإجراءات التي يجب اتخاذها لمنع الإصابة بفيروس كورونا في أماكن العمل
وأوضح "رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف"، أن الدولة المصرية تعد من النماذج الإيجابية التي تعاونت بشكل جيد مع المنظومة الأممية للحد من انتشار ظاهرة عمالة الأطفال من خلال إتاحة الحصول على الأرقام الحقيقية حتي يمكن تقدير حجم المشكلة الحقيقي ووضع خطة عمل طويلة المدي للحد من أنتشار هذه الظاهرة الخطيرة خاصة أن الدولة المصرية تعاني في الأساس من ظاهرة أنتشار أطفال الشوراع منذ عقود مضت وهي مشكلة العامل المشترك فيها ومن يدفع ثمنها هو الطفل المصري، كما أقدمت الدولة المصرية على تحديث قائمة بالأعمال المحظور على الأطفال العمل بها في خطوة تساهم في الحد من هذه الظاهرة بشكل عام .
وأكد نصري ، أن تقييم أداء الدول الأعضاء ١٩٣ بالأمم المتحدة يدل على ضعيف وفشل بشكل كبير في مساعدة الدول التي تحتاج إلي مساعدة وهو أمر يؤكد على أننا نعيش في مجتمع يحكمه المصلحة خاصة الدولة المتقدمة والغنية يستخدم فيها القضايا والملفات الإنسانية والحقوقية فقط لخدمة مصالحه الاقتصادية والسياسية والأمنية وهو الأمر الذي يعد السبب الرئيسي في تفاقم واضح في عدد من الملفات الخطيرة كعمالة الأطفال وتجارة البشر والهجرة غير الشرعية وصور ضبابية وغير واضحة لإمكانية حل هذه المشاكل في المستقبل القريب.
