لم تكن الانتخابات الرئاسية التي أجريت في إيران خلال الأسبوع الماضي إلا إرهاصًا لشئ أخر، وهو أن يكون الرئيس الجديد لإيران إبراهيم رئيسي خليفة للمرشد الحالي على خامنئي الذي داهمه المرض والشيخوخة، ما دعا السلطات العليا في الدولة وعلى رأسها الحرس الثوري في التفكير في خليفة خامنئي حال وفاته أو عدم قدرته على آداء مهامه.
ورأت تلك السلطات أن تثبيت رئيس من التيار المحافظ والمتشدد في السلطة خلال تلك الفترة الحالية من عمر الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبالتحديد شخص إبراهيم رئيسي يمهد لقمع الحريات ووأد أعمال الشغب المناهضة للنظام، ولضمان انتقال سلس بعد وفاة خامنئي وابتزاز الولايات المتحدة للحصول على المزيد من التنازلات بشأن القضايا النووية الإيرانية، علاوة على تنفيذ نفس الأجندة الفكرية التي يتبناها خامنئي.
كما رأت تلك السلطات أن الإصلاحيين لا يجوز أن يكون شخصًا منهم إما رئيسًا أو مرشحًا على منصب المرشد لعدة أسباب تكمن أبرزها في تسويق الفشل الكبير لحكومة الإصلاحيين خلال الفترة الماضية، في ظل العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بالإضافة إلى أن الإصلاحيين لديهم دائمًا ميل إلى التواصل مع الغرب والولايات المتحدة الأمريكية وهو ما يؤرق الأجهزة الإيرانية بشكل كبير، فضلًا عن مخاوف جمة على مستقبل نظرية ولاية الفقيه.
وعزز ذلك سلسلة الانسحابات المتتالية لغالبية المرشحين المحافظين لصالح رئيسي قبل التصويت بيومين فقط، حيث باتت تطورات اللحظة الأخيرة تشي بأن رئيسي لم يكن يأتي لشغل منصب رئيس الجمهورية، بل إنه مرحلة سابقة لمرحلة لاحقة وهي كونه مرشدًا أعلى لإيران.
وعلى ما يبدو أن المرشد الأعلى خامنئي يجهز لمستقبل إيران بدونه، والقيام بذلك يتطلب ترسيخ إرثه من خلال كوكبة من الشخصيات المتشددة عبر الطيف السياسي الإيراني، فمثلًا يعزز فوز رئيسي حماية لأفكار نظرية ولاية الفقيه من عبث الإصلاحيين من وجهة نظر خامنئي والأجهزة المحافظة، فضلًا عن التزمت الكبير تجاه الحريات في إيران في عهد رئيسي بالتحديد وهو الملقب بقاضي الإعدامات أو قاضي الموت نظرًا لكونه عضوًا في لجنة الموت عام 1988 والتي أصدرت أحكام بالإعدام على ألاف المعارضين.
وتكهن الكثير من المراقبين بأنه ربما يجرى إعداد مجتبى خامنئي نجل المرشد، للمنصب ذاته، إذ يتمتع بنفوذ داخل الدوائر المتشددة التي سعي والده لحشدها في المناصب والمجالس الرئيسية المعنية باختيار المرشد الأعلى بما في ذلك مجلس صيانة الدستور، كما كان دوره في قمع الانتفاضة الخضراء عام 2009 بارزًا، لكن في كل الأحوال تظل السلطات العليا في الجمهورية الإيرانية حبيسة أفكار التيار المحافظ على الدوام.
