توجه الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، اليوم الأربعاء، إلى الإدارة الزراعية بمركز سنورس لمتابعة توزيع الأسمدة والتفتيش على الجمعيات الزراعية هناك وبحث مشكلات المزارعين المتعلقة بالأسمدة، للوقوف على كافة أعمالها وحسم مشكلات الفلاحين على ارض الواقع بالاتصال المباشر معهم، وذلك بناء على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
جاء ذلك بحضور المهندس سعيد رمضان مدير إدارة التعاون الزراعي، المهندس أحمد عبدالحفيظ مدير الإدارة الزراعية بمركز سنورس والمهندس ممدوح محمود متابع بالإدارة الزراعية بمركز سنورس حيث تابع وكيل الوزارة الجمعية الزراعية بناحية سنورس اول وثاني.
وشدد وكيل الوزارة بمنع أي تلاعب في توزيع الأسمدة وتوفيرها للمزارعين في مواعيدها المناسبة وأيضا القضاء السوق السوداء ومحاسبة المقصرين والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه التلاعب في المنظومة والأضرار بالمزارعين.
وقام بفحص سجلات صرف الأسمدة والرصيد الوارد والموزع ومطابقتها مع الرصيد بالمخازن.
وأشار وكيل الوزارة إلى أنه عند صرف الأسمدة بالكارت الذكى لمن تم استخراج لهم كروت وبها اي مشكلات تذكر المشكلة بمحضر إثبات حالة، ويوقع عليه لجنه الصرف ويرفق به سبب المشكلة سواء من البنك أو من على ماكينه الصرف ويتم الصرف لهم ورقي ويذكر به حسب مخصصات التعاون من قبل قديما لعدم تأخر الصرف للصالح العام للمزروعات.
وقام وكيل الوزارة، بتوعية المزارعين بفوائد الزراعات التعاقدية للمحاصيل الزيتية مثل دوار الشمس الزيتي، لافتا أن الزراعات التعاقدية تعتبر طوق النجاة للزراعة المصرية، حيث إنها تضمن تسويق المحصول قبل الزراعة، وتوقيع عقود بين المزارع وجهة الشراء يحدد فيها السعر والكمية المقرر بيعها.
وأيضا التوعية بالتحول لنظم الرى الحديث بالدرجة الأولى يمثل فائدة كبيرة للمزارع من توفير العمالة وترشيد استهلاك الأسمدة وزيادة الاستفادة منها، فضلا عن زيادة الإنتاجية، وزيادة العائد الاقتصادى للمزارع، موضحا أن قطاع الزراعة في حاجة ماسة لتنفيذ هذه النوعية من التقنيات الزراعية الحديثة والمتطورة لضمان استدامة الموارد المائية المتاحة للأجيال المقبلة والحفاظ على نسب الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي لملايين المصريين، وترشيد المياه وزيادة الإنتاجية وزيادة الدخل والعائد، وتقليل تكاليف الإنتاج.
