يمارس آبي أحمد وحزبة سياسة في إدارة انتخابات البرلمان تنُمُّ عن الجهل بالمواثيق والاتفاقيات الدولية وجهل بقواعد الديموقراطية أو انتهاك تلك القواعد عن عمْد.
حيث يسعى آبي أحمد، وفي سبيل، وصول حزبه المؤسس حديثًا إلى أغلبية مقاعد البرلمان لكي يستمر في السلطة، ويشرعن استمراره في الحكم أمام العالم بحصوله على تفويض شعبي مزيف حتى وإن خرق أهم القواعد والمعايير الدولية في الانتخابات.
عملية انتخابية لا تعبر عن إرادة الشعب بل وسيلة للخداع والتضليل وإضفاء شرعية مزيفة لنظام فاشٍ في بيئة سياسية قمعية وآلاف المعارضين داخل السجون، وأجريت انتخابات البرلمان بعد إرجائها مرتين بحثًا من آبي أحمد على شرعية مزيفة، فانتقص من حقوق المواطنة حيث منع عدد كبير من المواطنين في أقاليم عدة من حقهم في اختيار حُر لمن يمثلهم، ومن حقهم في ممارسة الشأن العام في العملية الانتخابية مثل الإقليم الصومالي وإقليم تيجراي وإقليم أوروميا، حتى وصل الأمر إلى إغلاق ثلث الدوائر ومنها مناطق محورية في إثيوبيا في بلد تعد ثاني أكبر عدد سكانًا في أفريقيا.
لم يكتفِ آبي أحمد بما فعله في الشعب بعد عام واحد من حُكمه من صراعات عسكرية أودت بحياة الآلاف وتجويع الشعب، الأمر الذى ندَّدت به الأمم المتحدة، وحذرت من مجاعة تُهدد أرواح المواطنين، فقرر عرقلة أحزاب المعارضة ومنعهم من ممارسة حقوقهم السياسية والإنسانية، فقاطعت أحزاب المعارضه الانتخابات رغمًا عنها بعد أن عطلت وعرقلت حكومة آبي أحمد كل خطط تحضير الانتخابات واعتُقل العشرات من المعارضة. وتحاول أحزاب المعارضة الآن أن تفضح تلك الممارسات وما حدث معها من قمع ومنع وترهيب لها، وبسؤال الصحفيين لحكومة آبي أحمد للحصول على رد من تلك الشكاوى رفضت الحكومة الرد والتعقيب على أي صحفي.
في إطار الجهل السياسي والديموقرطي له ولحكومته قاموا بمسرحية هزلية لتصدير للعالم صورة مزيفة عن الوضع في إثيوبيا، فقاموا بتقديم رشاوى انتخابية في صورة شتلات زراعية وغيرها على أنها دمج بين الانتخابات والتنمية، وأعلنوا وهم صادقون في ذلك أنه أسلوب جديد لم يعتده العالم، وهم محقون في ذلك، فلم يشهد العالم يومًا في أي انتخابات أن تقدم الرشاوى الانتخابية على أنها تنمية، بل هي انتخابات تشهد تأثيرا صارخا على توجهات الرأي العام الإثيوبي بالمال السياسي والتهديد والوعيد وإرهاب المعارضة ومنع المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي، انتخابات غير شرعية نتائجها مزورة ليس فقط في صناديق الاقتراع ولكن بتزييف إرادة الشعب.
بخلاف المخالفات الانتخابية الصارخة من عدم وجود صمت انتخابي ودعاية فجة لحزب آبي أحمد في كل شوارع وميادين إثيوبيا، وتأخر في فتح مراكز الاقتراع وتوجيه الناخبين داخل اللجان مستغل جهل الشعب وعدم وعيه بحقوقه، وقد أعلن زعيم المعارضة الإثيوبية تقديم نحو 207 شكاوى في أول يوم اقتراع بسبب منع مسئولين محليين ومنظمات مجتمع مدني من دخول مراكز انتخاب كثيرة في إقليم أمهرة، وفي إقليم الأمم الجنوبي وغيرها من الأقاليم، واستخدام ميليشيات وبلطجية في منعهم من الدخول وتعرض المراقبين للاعتداء الجسدي في منطقة جامبيلا وولاية الأمهرة وعفار، كما لم تجرِ الانتخابات في بعض الولايات مثل سيداما وإقليمي بني شنقول وجوموز وجامبيلا بسبب نقص في بطاقات الاقتراع وأدوات التصويت.
الانتخابات النزيهة هي مناط سلطة الحكم الشرعي، وهي عماد أساسي في حقوق الإنسان، وهي غير متعلقة فقط بالحقوق السياسية بل ترتبط بحقوق أساسية أخرى مثل الحق في عدم التعرض للتمييز، والحق في حرية الرأي والتعبير والحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية التنقل.
هذه الانتخابات من وجهة نظري افتقرت إلى تمثيل تعددي متنوع يعكس حقيقة التشكيلة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمجتمع الإثيوبي؛ وهي تزييف متعمد لإرادة الشعب الحرة.
